البث المباشر
اتهم خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أستراليا بـ "الفشل في منع المحو المطلق لحقوق مواطنيها"، بما في ذلك الأطفال المحتجزون في ظروف "بائسة" في مخيمات شمال شرقي سوريا.
وفي خطوة تأمل الجماعات الإنسانية أن تكثف الضغط على أستراليا للتحرك، كتب 12 من المقررين الخاصين في الأمم المتحدة إلى الحكومة الأسترالية رسالة مشتركة حول مخاوف تتعلق بشأن 46 مواطناً أسترالياً، من بينهم 30 طفلاً، محتجزين في المخيمات. وفق ما ذكرت صحيفة "الغارديان البريطانية.
وتثير الرسالة مخاوف عميقة بشأن الأوضاع في مخيمي "الهول وروج" الخاضعين لسيطرة "قسد" شمال شرقي سوريا، "حيث يحتجز معظم هؤلاء الأفراد ويحرمون من حريتهم دون أي إجراءات قضائية". وتحذر من أن الأطفال يعانون من "سوء التغذية، وظروف الإسكان والصرف الصحي السيئة" وتظهر عليهم علامات الصدمة.
رسالة الأمم المتحدة إلى أستراليا
وجاء في الرسالة التي كُتبت في شباط وصدرت أمس الأحد، إن "أي حجة تستند إلى الطبيعة المتطرفة للموقف لا يمكن استخدامها لتبرير مثل هذه الاعتقالات الطويلة بالفعل والافتقار التام للخطوات التي اتخذتها حكومتكم لمعالجة الإلغاء المطلق لحقوق المواطنين الأستراليين الناجم عن حرمانهم التعسفي من حريتهم".
وتقول الرسالة أيضاً إنه "بموجب القانون الدولي، يُعتبر الأطفال عرضة للخطر ويحتاجون إلى حماية خاصة، ولا يمكن اعتبار أي طفل غير جدير بحماية حقوق الإنسان بحكم وضع والديه أو أفعالهما، كما يحتمل أن بعض النساء نُقلن قسراً إلى سوريا أو كن ضحايا للاتجار بالبشر".
وتضيف: "يجب أن تميز أستراليا بين إمكانية الإكراه، والمشاركة في الاختيار، والاتجار، والاستعباد، والاستغلال الجنسي، والإيذاء عند الانضمام أو الارتباط بجماعة مسلحة من دول أخرى، ناهيك عن الاستمالة والتجنيد عبر الإنترنت للزواج أو الخدمات المنزلية أو العمالة للمنظمة".
وتحدثت الرسالة عن استخدام أستراليا سلطات التجريد من الجنسية لمواجهة تهديد الإرهاب. وقالت إن "الأفراد المحتجزين في شمال شرقي سوريا لم يتمكنوا من الوصول إلى محامين بشكل حقيقي، وربما يتعرضون للحرمان التعسفي من الجنسية".
رد الحكومة الأسترالية
وكتبت سفيرة أستراليا لدى الأمم المتحدة في جنيف أماندا غوريلي، رداً على رسالة الأمم المتحدة، أن "أستراليا لا تزال قلقة بشأن الوضع في شمال شرقي سوريا، ووصفتها بأنها بيئة مليئة بالتحديات".
وأضافت أن بلادها "تأخذ بعين الاعتبار جميع الظروف عند التعامل مع مسألة الإعادة إلى الوطن من سوريا، وتتعامل على أساس كل حالة على حدة". مشيرةً إلى أن "أستراليا أعادت جميع من حصلت معلومات عنهم من القُصّر غير المصحوبين بذويهم من سوريا في عام 2019".
وأوضحت أن "وجهة النظر التي تعتمدها الحكومة الأسترالية منذ فترة طويلة هي أن التزاماتها في مجال حقوق الإنسان لا تشمل الظروف في المخيمات في شمال شرقي سوريا".
من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين للإذاعة الوطنية "إي بي سي" إن الحكومة تناقش هذه القضية لكنها أحجمت عن الكشف عن معلومات فيما يخص إعادة هؤلاء المواطنين من سوريا أو طبيعة المخاوف الأمنية بشأنهم. مضيفةً أن "الأطفال هم أستراليون وجدوا أنفسهم في هذا الوضع لأن أهلهم ذهبوا إلى مناطق الحرب تلك".
وضع مخيمات شمال شرقي سوريا
وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة إنقاذ الطفولة الأسترالية مات تينكلر إن" المنظمة تخشى أنها مجرد مسألة وقت قبل أن يموت طفل أسترالي بين أولئك المحتجزين في سوريا إذا تُركوا هناك".
المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر فابريزيو كاربوني، وصف الوضع في مخيمات شمال شرقي سوريا بأنه "أحد أكثر أزمات حماية الطفل تعقيداً" وقال إن الأطفال "يجب أن يعاملوا أولاً وقبل كل شيء كضحايا".
وذكرت صحيفة "Guardian Australia" العام الماضي أن فتاة أسترالية تبلغ من العمر 11 عاماً قد انهارت بسبب الاشتباه في سوء التغذية في مخيم روج واحتاجت إلى مساعدة من مسعفين في سيارات الإسعاف.
ودعا نواب بريطانيون وجماعة لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي حكومة المملكة المتحدة إلى إعادة صبي بريطاني صغير ووالدته المريضة بشدة من أحد مخيمات شمال شرقي سوريا، بعد أن قال الأطباء إن الأم معرضة لخطر الموت، وسيترك الطفل يتيماً.
