البث المباشر
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، قراراً بأغلبية مطلقة يدعو إلى إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي، الذي تفرضه الولايات المتحدة الأميركية على كوبا، منذ 61 عاماً.
وحسب وكالة "الأناضول" فإنّ 184 دولة صوّتت لرفع الحصار الأميركي عن كوبا، في حين عارضت أميركا وإسرائيل، وامتنعت كل من الإمارات وكولومبيا وأوكرانيا عن التصويت، الذي شاركت به 189 دولة من أصل 193 هي إجمالي أعضاء الأمم المتحدة.
وجدّدت الجمعية العامة في قرارها دعوتها جميع الدول إلى تجنّب نشر وتطبيق القوانين والتدابير التي لا تتوافق مع التزاماتها بشأن حرية التجارة والملاحة، وحثت الدول على مراجعة وإبطال جميع هذه القوانين.
وقرارات الجمعية العامة غير ملزمة لأي دولة، رغم أنها تعدّ أداة تعكس إرادة المجتمع الدولي، إلّا أن تبنّيها لهذا القرار يشير بوضوح - وفق مراقبين - إلى عزلة واشنطن بخصوص موقفها من كوبا، والذي يصفه منتقدون بـ"المتعنت".
وعلّق الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل على حسابه في موقع "تويتر" قائلاً "184 صوتاً مؤيداً، 2 ضد، و 3 امتنعوا من التصويت. هكذا، يتفاعل العالم مع المطالب الكوبية"، مشيراً إلى أنه بعد 28 عاماً من الرفض العالمي للحصار، فإن الذين يحاصرون كوبا، ليس لديهم أيّ حجج مقنعة لهذه السياسات، داعياً إلى إلغاء هذا الحصار ضد بلاده.
ووصف "دياز كانيل" نتائج التصويت بـ"الانتصار المدوّي"، مضيفاً أنَّ "الخطاب الإمبراطوري الساخر والكاذب والمفتري، هو خطاب غير أخلاقي ووقح، وعفا عليه الزمن، ويشبه هذا الحصار الإجرامي"، مشيراً إلى أنّ "العالم يقف مع بلاده، وأن الولايات المتحدة معزولة، وليس لها الحق في معاقبة البلدان".
وقبل أيام، عبّر عدد من قادة منظمات التضامن في أوروبا استعدادهم لمواصلة المطالبة بإنهاء الحصار الاقتصادي الأميركي المفروض على كوبا، منذ 61 عاماً.
يشار إلى أنّ أميركا تفرض حصاراً اقتصادياً وتجارياً ومالياً على كوبا، منذ 19 من تشرين الأول 1960، ويعدّ أطول حصار في التاريخ الحديث، والذي جاء بعد عامين فقط من اندلاع "الثورة الكوبية"، حيث فُرض الحصار - حينذاك - في إطار حرب كانت قائمة بين المعسكرين الشيوعي (يقوده الاتحاد السوفييتي/ روسيا) والرأسمالي (تقوده أميركا)، منتصف القرن الماضي.
