البث المباشر
قدّر خبير اقتصادي حاجة الأسرة السورية ضمن مناطق سيطرة النظام إلى نحو 10 ملايين ليرة سورية شهرياً، للعيش في ظروف جديدة.
وذكر الخبير الاقتصادي شفيق عربش، أنّ الأسرة السورية المكونة من 5 أشخاص تحتاج للعيش ضمن الحدود الدنيا وبما يقيها الجوع فقط، من 4.5 إلى 5 ملايين ليرة سورية.
ولكي تعيش الأسرة ذاتها الظروف نفسها التي كانت تعيشها قبل عام 2011، فإنها تحتاج إلى ما بين 9 – 10 ملايين ليرة سورية، بحسب تصريح عربش لموقع "أثر برس" المقرب من النظام.
وقال عربش: "من المستغرب جداً لجوء الحكومة إلى قرارات رفع أسعار المشتقات النفطية لتغطية النفقات في وقت تتراجع فيه أسعار النفط عالمياً، إذ تراجعت الأسعار العالمية بمقدار 20% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ولولا أحداث غزة لوصلت نسبة التراجع إلى 30%".
هل ستزيد الرواتب؟
وفيما يخص زيادة الرواتب، أشار عربش، إلى أن "زيادة الأجور ليست هي الحل الأمثل حالياً لأنها ستتسبب بزيادة التضخم ما لم يتم ضبط الأسواق".
وأضاف أن "القرارات الحكومية في سوريا لم تفض إلى حل الأزمة الاقتصادية بل زادت منها وخلقت زيادة بالتضخم".
وطلب الخبير الاقتصادي من الجهات الحكومية "الانسحاب من الحياة الاقتصادية والابتعاد عن كونها المشتري والبائع معاً".
من جهته، اعتبر عضو لجنة الموازنة وقطع الحسابات في "مجلس الشعب" التابع للنظام محمد زهير تيناوي أن الهوة أصبحت كبيرة خلال الفترة الماضية بين الأجور والرواتب ومتطلبات الواقع الفعلي للمعيشة، مدعياً أن أي زيادة في الأجور حالياً هي زيادة في الأسعار والتضخم معاً.
وأردف تيناوي أن تحسين الأجور حالة ضرورية وملحة لكن في الوقت ذاته يجب أن تتم ضمن خطة زمنية مدروسة سواء كانت نصف سنوية أو سنوية من دون تحديد نسبة معينة لمقدار الزيادة، وفق قوله.
ونصح تيناوي بمراقبة الأسواق وضبطها للتخفيف من الفوضى التي تعيشها، والحد من الاحتكار، ومراقبة المواد من المنتج وحتى وصولها إلى المستهلك، لضمان عدم ارتفاع الأسعار في حال إقرار أي زيادة في الأجور.
زيادة الرواتب في سوريا 100%
وفي 16 آب الماضي، أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، مرسوماً تشريعياً ينص على زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة والقطاع العام، من مدنيين وعسكريين، بنسبة 100%.
ووفق المرسوم التشريعي رقم 11 للعام 2023، تسري هذه الزيادة أيضاً على المشاهرين والمياومين والمؤقتين، سواء كانوا وكلاء، أم عرضيين، أم موسميين، أم متعاقدين، أم بعقود استخدام، أم معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية، وكذلك العاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.
كما تسري الزيادة في الرواتب والأجور على المتعاقدين من العرب السوريين ومن في حكمهم، متى كان الراتب أو الأجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الأجر الشهري الذي عين فيه أمثالهم من حملة الشهادة نفسها أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها، وذلك بمراعاة المدة المنقضية على تخرجهم أو حصولهم على المؤهل، وفق المرسوم.
وسخر الأهالي في مناطق سيطرة النظام من هذه الزيادة، كونها أسفرت عن رفع مختلف السلع والمواد الغذائية بشكل كبير لا يقارن مع الزيادة الضئيلة التي شهدتها الرواتب، في حين أقرّ رئيس الوزراء في حكومة النظام حسين عرنوس، أن زيادة الرواتب الأخيرة لم تكن كافية.
