البث المباشر
قال رئيس النظام، بشار الأسد، إن "الأولوية في المرحلة المقبلة هي للوضع الاقتصادي، ولكيفية تجاوز العقبات التي تواجه القطاع الإنتاجي بشكل عام".
وخلال زيارة قام بها إلى مدينة عدرا الصناعية في ريف دمشق، وأوضح الأسد أنه "سعيد جداً بلقائه مع نخبة من الصناعيين السوريين"، وأن الزيارة هدفها التأكيد على أولوية الاقتصاد في المرحلة المقبلة، وكيفية تجاوز العقبات التي تواجه القطاع الإنتاجي بشكل عام، وفق ما نقلت وكالة أنباء النظام "سانا".
وأضاف الأسد أن سوريا "لديها إمكانيات لتجاوز العقبات، ولدينا إمكانيات حقيقية لتجاوز الحصار، ولتخفيف تأثيراته وخلق المزيد من فرص العمل في سوريا".
وفي مقارنة بين من بقي بين أصحاب رؤوس الأموال في سوريا ومن غادرها، قال الأسد إن "هناك عفوية بين من قام بزج رأس المال الوطني في ظروف صعبة لخلق فرص عمل ودعم الاقتصاد، وبين أشخاص فروا منذ الأيام الأولى، حيث كان المواطن السوري يدخل في نفق أمني واقتصادي ومعيشي".
وأشار خلال زيارته إلى عدرا الصناعية إلى أن "هناك خسائر بالقطاع الصناعي، وهذا شيء إجباري"، مؤكداً على أن سوريا "بحاجة لرأس المال، لأن رأس المال الموجود حالياً لا يكفي بسبب الحصار".
وسبق أن زار الأسد المدينة الصناعية في حسياء بريف حمص، في 3 من أيار الماضي، وأكد أثناء لقائه مع العمال والفنيين وأصحاب المعامل أن "زيادة الإنتاج هو الهدف الأهم للنهوض بالاقتصاد واستثمار الطاقات البشرية والتقنية المتوفرة"، وفق ما نقلت صفحة "رئاسة الجمهورية".
600 ترليون ليرة خسائر القطاع الصناعي
وقبل أيام، قالت وزارة الصناعة في حكومة نظام الأسد، إن نحو نصف المنشآت العامة (منشآت القطاع العام الصناعية المملوكة للدولة)، وأكثر من ثلث المنشآت الخاصة، متوقفة عن العمل في سوريا.
وجاء في تقرير نشرته الوزارة، أن القطاع العام الصناعي يضم نحو 103 منشآت صناعية، من بينها 49 منشأة متوقفة عن العمل، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" المحلية.
وأوضح أن من بين 54 منشأة حكومية عاملة في مناطق سيطرة النظام، تعمل 34 بطاقتها الكاملة، في حين تعمل 20 أخرى بشكل جزئي، وأما عدد المنشآت الخاصة العاملة في القطاع الصناعي، فبلغ 130 ألف منشأة صناعية، منها 80 ألفاً عاملة و50 ألفاً متوقفة عن الإنتاج.
وقدّرت وزارة الصناعة في حكومة النظام، في آذار الماضي، حجم الخسائر التي طالت القطاع الصناعي العام والخاص بسبب الحرب منذ عام 2011 بأكثر من 600 تريليون ليرة سورية.
ومنذ عام 2011 غادر مئات الصناعيين السوريين بلدهم، وأسس معظمهم معامل أو شركات في بلدان اللجوء، ولا سيما في مصر وتركيا والأردن، ما يضع في الاعتبار أن الإمكانات البشرية "أهم ما خسره القطاع الصناعي في سوريا جراء الحرب التي تشهدها البلاد"، وفق وزير الصناعة في حكومة النظام، زياد صباغ.
