بلغ عدد تصاريح العمل التي أصدرتها الحكومة للاجئين السوريين منذ مطلع عام 2016، وحتى نهاية العام الماضي، 277 ألفاً و873 تصريح عمل، في "مهن محددة".
وأظهرت بيانات نشرتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أن عدد تصاريح العمل التي صدرت خلال العام الماضي بأكملها بلغ 62 ألفاً و195 تصريح عمل، 56 ألفاً و693 للذكور، و5502 للإناث، وفقاً لموقع قناة "المملكة" الأردنية.
وبلغت نسبة تصاريح العمل للعمال الذكور 94.07 في المئة، فيما تبلغ نسبة الإناث 5.93 في المئة منذ عام 2016 ولغاية نهاية العام الماضي.
تصاريح العمل لمهن محددة
وكانت وزارة العمل الأردنية قد بينت، أن "التصاريح الممنوحة للسوريين في الأردن في مهن متاحة فقط ومحددة للعمالة الوافدة" مشيرة إلى أن "كثيراً من المهن محصورة بالعمالة الأردنية".
وأشارت إلى أن "المهن الإدارية والبيع في المحال التجارية بكل أنواعها مثلاً محصورة بالأردنيين" وشددت على أن "معظم المهن في القطاع الخاص محصورة بالأردنيين".
وبلغ عدد تصاريح العمل المرن التي صدرت للعمالة السورية في الأردن خلال عام 2021 نحو 3893 تصريح عمل مرن وفق ما أكدت وزارة العمل لـ "المملكة" مسبقاً، حيث تمنح الوزارة العمالة السورية تصاريح عمل محددة ومؤقتة، قابلة للتجديد "حتى يكون وجودهم في سوق العمل قانونياً، ولا يخالف أحكام قانون العمل؛ تجنباً لأي إجراءات قانونية بهذا الخصوص".
السوريون يلعبون دوراً مهماً في الاقتصاد الأردني
مفوضية شؤون اللاجئين، قالت إن عدد تصاريح العمل للاجئين السوريين في 2021، البالغ 62 ألفاً، يعد "أعلى رقم سنوي" منذ إصدار تصاريح العمل للاجئين السوريين في الأردن.
وسُمح للاجئين السوريين بالعمل في قطاعات مختلفة منذ العام 2016، بعد أن تعهد المجتمع الدولي بتمويل وتوسيع التجارة بموجب اتفاق الأردن، وهو عبارة عن مبادرة لتحسين الوصول إلى التعليم والعمل القانوني للاجئين السوريين الذين أجبروا على الفرار من ديارهم.
وقال ممثل المفوضية في الأردن دومينيك بارتش: "يمكن للاجئين أن يلعبوا دوراً مهمًا في الاقتصاد الأردني، وعليهم أن يفعلوا ذلك"، و"إن السماح للاجئين بالعمل يقلل أيضاً من الحاجة إلى الاعتماد على المساعدات الإنسانية، مثل المساعدات النقدية والتي يمكن توجيهها لدعم الفئات الأكثر ضعفاً بينهم".
استثناءات للعمل في القطاعات الطبية
ووفق المفوضية، ففي السابق، كان يُسمح للاجئين السوريين في الأردن بالعمل فقط في الزراعة والبناء والتصنيع، ولكن في العام الماضي، مُنح البعض استثناءات للعمل في قطاعات أخرى بما في ذلك الرعاية الصحية للمساعدة في مكافحة جائحة كورونا.
ومنذ تموز 2021، تمكن اللاجئون السوريون من الحصول على تصاريح عمل في جميع القطاعات المفتوحة لغير الأردنيين مما يعني أنه يمكنهم الآن العمل في الخدمات والمبيعات والحرف وكعمال في قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك وكعمال في المصانع وتشغيل الآلات وفي صناعات أساسية.
السوريون في الأردن
ووفقاً للإحصاءات الرسمية، فإن عدد السوريين في الأردن يقدر بنحو 1.3 مليون شخص، بينهم نحو 672 ألفاً و952 شخصاً يحملون صفة لاجئ وطالب لجوء مسجّلين في المفوضية، في حين أن الباقين يعيشون في المملكة قبل اندلاع الثورة السورية في العام 2011، بحكم النسب والمصاهرة والمتاجرة.