البث المباشر
ملخص
- وزارة الخارجية الأردنية تسمح للمستثمرين السوريين بتقديم طلبات زيارة لأقاربهم بكفالة شركاتهم، بغض النظر عن درجة القرابة.
- القرار جاء بناءً على كتاب رسمي من وزير الداخلية الأردني إلى وزيرة الاستثمار، واستند إلى اجتماع سابق مع مستثمرين سوريين.
- المستثمرون السوريون الحاصلون على بطاقة الاستثمار (أ، ب) يمكنهم استخدام المسرب الخاص بالمستثمرين في مركز حدود جابر عند الدخول والعودة.
- سيتم دراسة إصدار بطاقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية (البطاقة الأمنية) للحصول على تصاريح عمل بشكل فردي، وسيؤخذ في الاعتبار حجم الاستثمار وعدد العمالة الأردنية العاملة في تلك الشركات.
أعلنت وزارة الخارجية الأردنية عن السماح للمستثمرين السوريين بتقديم طلبات الزيارة لأقاربهم، بغض النظر عن درجة القرابة، وبكفالة شركاتهم.
جاء ذلك في كتاب رسمي وجهه وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، إلى وزيرة الاستثمار، خلود السقاف، وتتضمن إشارة إلى اجتماع عقد برئاسة السقاف وبمشاركة مجموعة من المستثمرين السوريين، في 10 من تموز الجاري، وتضمن بحث مطالب وملاحظات تمت مناقشتها، وفق ما نقلت وكالة "عمون" الأردنية.
وقال الكتاب إنه "تقرر الموافقة على السماح للمستثمرين السوريين بتقديم طلبات الزيارة لأقاربهم، وبغض النظر عن درجة القرابة، وبكفالة من الشركة التي يملكها المستثمر".
وأضاف أنه "بخصوص المطلب المتعلق بالسماح للمستثمرين السوريين الحاصلين على بطاقة الاستثمار (أ، ب) باستخدام المسرب الخاص بالمستثمرين في مركز حدود جابر عند الدخول والعودة، تمت مخاطبة مدير الأمن العام للتأكيد على السماح للمستثمرين الحاصلين على البطاقة باستخدام المسرب الخاص بالمستثمرين في المراكز الحدودية، وخصوصاً مركز حدود جابر عن الخروج والعودة".
وذكر كتاب وزارة الداخلية الأردنية أنه "بخصوص المطلب المتعلق بالموافقة على إصدار بطاقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية (البطاقة الأمنية)، بقصد الحصول على تصاريح عمل للمهن المتخصصة التي تعمل لدى الاستثمارات السورية في المملكة، ستتم دراسة كل حالة على حدة، مع مراعاة طبيعة حجم الاستثمار، وعدد العمالة الأردنية العاملة في هذه الشركات".
تسهيلات لدخول السوريين إلى الأردن
وكانت السلطات الأردنية اتخذت إجراءات لتسهيل دخول السوريين إلى المملكة، منها وقف إجراء الإبعاد الذي كان يتخذ ضد أي مواطن سوري يحصل على لجوء أو إقامة في الخارج، ما يسمح لمن أبعد أو غادر عبر الأردن إلى دول أوروبية بالعودة لأغراض الزيارة، بالإضافة إلى السماح باستقبال المجموعات السياحية من داخل سوريا.
وقال مدير الجنسية وشؤون الأجانب في وزارة الداخلية، باسم الدهامشة، إن هذه الإجراءات تأتي من باب "تغيير النهج ليصبح مبنياً على أسس محددة تعتمد على المصلحة الوطنية العليا للدولة الأردنية، مثل المصلحة الاقتصادية وتعزيز السياحة للأردن وتنشيط الاقتصاد وتحقيق مصلحة الأردن في مجال حقوق الإنسان وسمعته في هذا المجال".
ومطلع حزيران الماضي، قالت مصادر أردنية رسمية إن نحو 2500 مواطن سوري في دول العالم ومن المدن السورية يصلون يومياً إلى عمان بهدف لم شمل العوائل، بينهم عائلات سورية حضرت من دمشق إلى عمان بهدف اللقاء العائلي مع ذويها وأقرباء لها يقيمون في دول أجنبية.
وذكرت المصادر أن نحو 35 ألف سوري من المقيمين في دول أوروبية وفي بعض الدول العربية ويعيشون حالة استقرار زاروا عمان، لأهداف عائلية وغادروها من دون ضجيج.
