البث المباشر
قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، إنها حصلت على 37 في المئة من متطلباتها المالية لعام 2022، وذلك بعد انقضاء 8 أشهر من العام الجاري بعد تحذيرها من نقص التمويل.
وأوضحت المفوضية في تقرير لها، أمس الثلاثاء، أن الفجوة التمويلية تصل نسبتها إلى 63%، وتبلغ نحو 257.102 مليون دولار.
وتبلغ قيمة المتطلبات المالية المخصصة للمفوضية في الأردن في 2022، نحو 408.4 ملايين دولار، وحصلت على تمويل نحو 151.276 مليون دولار، حتى 30 آب الحالي.
مناشدة دولية
من جانبه، قال ممثل المفوضية في الأردن دومينيك بارتش: "باسم اللاجئين والمنظمات الداعمة لهم، أناشد المجتمع الدولي ألا ينسى الأردن واللاجئين".
وتتضمن المتطلبات المالية للأردن متطلبات الاستجابة لحالة العراق واستجابة الوضع في سوريا.
وبلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية 226 مليون دولار، من أصل 2.28 مليار دولار، وبنسبة وصلت إلى 9.9%، حتى حزيران الماضي، وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي في المملكة.
وكانت المفوضية حصلت على 28.94% من متطلبات المفوضية المالية في الأردن في 2022، بعد 6 أشهر من بداية العام الحالي.
وسبق أن حذرت المفوضية قبل نحو أسبوع، من تحول وضع اللاجئين في الأردن إلى أزمة إنسانية في غضون أشهر إذا لم يتوافر التمويل بشكل عاجل، وينقص المفوضية وحدها 34 مليون دولار لتنفيذ البرامج الصحية والنقدية الأساسية خلال الفترة المتبقية من العام الحالي.
ويحتاج برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إلى 73 مليون دولار حتى نهاية العام حفاظاً على قيمة التحويل الحالية، لتجنب خفض أعداد المستفيدين أو تقليل قيم المساعدات الغذائية للاجئين المستهدفين المؤهلين، في ظل "فجوة تمويل كبيرة".
كم لاجئاً سورياً في الأردن؟
وبحسب المفوضية، فإن تخفيض قيمة المساعدات لبرنامج الأغذية العالمي اعتباراً من شهر أيلول 2022، سيحدث بعض التغييرات على قيمة المساعدة.
الجدير بالذكر أن الأردن يستضيف أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، بينهم 676.322 ألف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية.
وتقول المفوضية إن 762.71 ألف لاجئ مسجل لديها من جميع الجنسيات عدا اللاجئين الفلسطينيين الذين يتبعون وكالة أونروا، وذلك حتى بيانات 16 آب الحالي.
