البث المباشر
منعت الحكومة الأردنية دخول 150 شاحنة سورية محمّلة بالبضائع إلى أراضيها عبر معبر نصيب - جابر الحدودي.
وقال لؤي نحلاوي نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، التابعة للنظام، إنَّ الأردن يـقوم بالتضييق على دخول شاحنات البضائع السورية إلى أراضيها، متحججة بظروف تفشي فيروس كورونا، إذ منعت دخول 150 شاحنة سورية حسب ما صرّح به نحلاوي لإذاعة نينار إف إم الموالية للنظام.
وأشار نحلاوي إلى أنّ الأردن طالب حكومة النظام باستيراد "الروزنامة الزراعية" منها مقابل السماح للبضائع السورية بالدخول إلى أراضيها، "وهذا لا يمكن تنفيذه لأن سوريا تمنع استيراد كل ما يتم زراعته فيها"، حسب قوله. بمعنى أنّ الأردن فرض على النظام الاستيراد من بضائعها مقابل السماح بدخول البضائع السورية.
اقرأ أيضا: "غرفة تجارة دمشق" تطالب بفتح معبر عرعر مع الخليج
وأوضح نحلاوي أنّ هناك اجتماعات تمّت مع وزارة النقل، لبحث مشكلة البضائع العالقة في معبر نصيب وتمّ الاتفاق على وضع خطة لنقلها عبر البحر عن طريق عبارة تحمل اسم "رورو"، وأن هذا الحل سيغني عن خيار الاستيراد من الأردن. ويحلّ مشكلة البضائع العالقة على معبر جابر - نصيب.
اقرأ أيضا: فتح معبر عرعر السعودي.. كيف سيستفيد منه النظام
ويذكر أنّ معبر جابر قد أعيد فتحه بين البلدين، في تشرين الأول 2018 بعد إغلاقٍ دام 3 سنوات، على إثر استعادة نظام الأسد السيطرة عليه من يد فصائل المعارضة في الجنوب السوري. وشهد بعدها عدّة إغلاقات احترازية، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.
اقرأ أيضا: اعتصام سائقي شاحنات أردنيين لإعادة فتح الحدود مع سوريا
وتعيش حكومة النظام أزمة اقتصادية بانت معالمها بشكل جليّ بعد بدء تنفيذ قانون قيصر في حزيران الماضي، وكان هذا الأثر السلبي واضحاً على مقترح موازنة 2021 التي بلغت 8.5 تريليونات ليرة سورية (ما يعادل 2.7 مليار دولار أميركي). وتعتبر هذه الموازنة الأصغر منذ بداية الثورة في عام 2011، وذلك بسبب الانخفاض الحاد في قيمة الليرة السورية والتباطؤ المطرد في النشاط الاقتصادي خلال السنة الحالية.
