أعلنت وزارة العدل في حكومة النظام السوري، افتتاح مركز جديد في دمشق لمنح "الوصاية الشرعية" للقاصرين الراغبين بالسفر إلى الخارج.
وجاء في خطاب موجه من وزير العدل في حكومة النظام أحمد السيد إلى المحامي العام الأول بدمشق: "من خلال متابعة وزارة العدل لعمل قضاة الشرع المختصين بمنح الوصاية الشرعية للمواطنين الراغبين بالسفر خارج القطر وأبنائهم القاصرين، لإتمام حصولهم على جواز وإذن السفر من إدارة الهجرة والجوازات، فقد تبين أنهم يتكبدون أعباء مالية كبيرة بسبب الانتقال بين إدارة الهجرة والجوازات في الزبلطاني ومقر محكمة الشرعية في الحميدية".
وبناء على ذلك تقرر افتتاح مركز لمنح الوصاية الشرعية ضمن بناء إدارة الهجرة والجوازات في الزبلطاني بدمشق، يختص بمنح "جميع المواطنين السوريين في كافة المحافظات الوصاية الشرعية الخاصة بجوازات وأذونات السفر للقاصرين وتصديقاتها"، حسب القرار.
مكاتب سياحية تحتال على السوريين
وتستغل مكاتب سياحية بدمشق حاجة سوريين للسفر من جراء تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي، وتحتال عليهم بحجة استخراج تأشيرة سفر لهم مقابل مبالغ كبيرة بالاشتراك مع وزارة السياحة التابعة للنظام التي تصدر إيصالات موقعة منها ومن تلك المكاتب بالمبلغ المدفوع والمتبقي بذريعة ضمان حقوق الطرفين.
وروى عدة سوريين لموقع تلفزيون سوريا تفاصيل تعرضهم في الفترة الماضية لحالات احتيال ودفع مبالغ تفوق 100 مليون ليرة، ورغم رفع البعض منهم دعاوى ضد هذه المكاتب، إلا أن إجراءات التقاضي وطول مدتها تُفقد المبلغ المدفوع قيمته من جراء التضخم.