شهدت محافظة درعا، يوم الأحد، اشتباكات عنيفة بين مجموعات محلية وميليشيات تابعة للنظام قرب معبر نصيب على الحدود السورية الأردنية، بالإضافة إلى تسجيل محاولتي اغتيال لقادة عسكريين شرقي المحافظة.
وقال "تجمع أحرار حوران"، إن اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، نشبت على الطريق الواصل بين بلدتي نصيب والطيبة شرقي درعا.
وأضاف، أن "مجموعات محلية من آل الزعبي في بلدة الطيبة وآل الخطيب في بلدة الجيزة شنت هجوماً على نقاط الاستراحة قرب جمرك نصيب الحدودي بين سوريا والأردن، حيث تتمركز في هذه النقاط مجموعة محلية يتزعمها كل من أنس ورعد الراضي".
وردت ميليشيا "أنس الراضي" التابعة للأمن العسكري، باستهداف الأطراف الجنوبية لبلدة طيبة بخمس قذائف هاون، بحسب "التجمع".
وتأتي هذه الاشتباكات، بعد أيام من اتهام آل الزعبي لمجموعة "أنس الراضي" باغتيال الشاب "قصي الزعبي" وزوجته "ذكريات الخطيب" وشقيقه "أنس الزعبي" في بلدة النعيمة الأسبوع الماضي.
وبحسب "التجمع"، فإن مجموعة "أنس ورعد الراضي"، متهمة بتنفيذ عمليات اغتيال لصالح مخابرات النظام، بالإضافة لعملها في تجارة وتهريب المخدرات بالتعاون مع عماد أبو زريق وغسان أبو زريق تحت جناح الأمن العسكري، وحماية مجموعات مرتبطة بتنظيم الدولة "داعش".
محاولة اغتيال قياديين شرقي درعا
تعرض قياديان عسكريان هما "أمجد بهيج المقداد" و"ثامر طالب السويدان" لمحاولة اغتيال، بعد إطلاق النار عليهما من قبل مجهولين في بلدة معربة شرقي درعا، ما أدى إلى إصابتهما بجروح.
وكان "المقداد" و"السويدان" قياديين في "الجيش الحر" قبل سيطرة النظام السوري على محافظة درعا عام 2018، بحسب "التجمع"، الذي أشار إلى تزعم "السويدان" حالياً لمجموعة محلية تابعة للأمن العسكري، ومُتهمة بالعمل في تجارة وترويج المخدرات.
وهاجم اللواء الثامن في وقت سابق من حزيران الجاري، منازل بعض عناصر مجموعة "السويدان" ما أدى إلى نشوب اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
تصاعد عمليات الاغتيال في درعا
ومنذ سيطرة قوات النظام بدعم روسي وإيراني على محافظة درعا، في تموز 2018، تشهد المنطقة فلتاناً أمنياً وحالات اغتيالات متزايدة على يد مسلّحين مجهولين تستهدف مقاتلين سابقين في "الجيش الحر" وعناصر تابعين للنظام.
وسجل مكتب توثيق الانتهاكات في "تجمع أحرار حوران"، خلال أيار الماضي، 33 عملية ومحاولة اغتيال، أدت إلى مقتل 18 شخصاً، وإصابة 13 آخرين بجروح متفاوتة.
وجرت العادة ألّا تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن عمليات الاغتيال التي تحدث في محافظة درعا، لتسجّل تلك العمليات تحت اسم مجهول، في وقتٍ يتهم فيه أهالي وناشطو المحافظة الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري والميليشيات الإيرانية من خلال تجنيدها لميليشيات محلّية بالوقوف خلف كثير من عمليات الاغتيال والتي تطول في معظم الأحيان معارضين للنظام ومشروع التمدد الإيراني في المنطقة.