أظهرت استطلاعات الرأي العام في إسرائيل، أجرتها وسائل إعلام محلية، عدم صحة ما ادعاه رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت يائير لابيد في أن "غالبية الإسرائيليين يؤيدون حل الدولتين".
جاء في الاستطلاعات التي أجرتها القنوات الإخبارية الإسرائيلية، القناة 12 والقناة 13، الخاصتان، لمعرفة مدى تأييد الإسرائيليين لقيام دولة فلسطينية، وتبين أن المعارضين لهذه الرؤية أكثر من مؤيديها.
وكان لابيد، قال، قبل يومين، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 77، المنعقدة في نيويورك، إن "حل الدولتين" هو السبيل الأفضل لمستقبل إسرائيل وأمنها واقتصادها لتسوية الصراع مع الفلسطينيين شرط أن يلقوا السلاح.
وادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "غالبية الإسرائيليين يؤيدون رؤية حل الدولتين".
لكن بحسب استطلاع أخبار "القناة 13”، قال 39٪ فقط من الإسرائيليين المستطلعة آراؤهم إنهم يؤيدون تطبيق حل الدولتين، في حين أجاب 43٪ بأنهم يعارضون ذلك. وقال 18٪ إنهم لا يعرفون.
ويكشف تفصيل البيانات عن اتجاه أوضح، حيث يظهر بين المستطلعين اليهود أن 32٪ يؤيدون حل الدولتين في حين يعارضه 48%.
ومن غير اليهود يؤيده 77٪ حل الدولتين بينما يعارضه 11٪ فقط.
אני, אחרי הודעה לעיתונות של מיכל שיר pic.twitter.com/HKmz6uGPJM
— עמית סגל Amit Segal (@amit_segal) September 23, 2022
في حين كان اتجاه الجمهور أكثر وضوحاً في استطلاع "القناة 12"، أجاب نحو نصف المستطلعة آراؤهم بـ "لا" لإقامة دولة فلسطينية.
وجاءت النسب، 49% من المستطلعة آراؤهم لا يؤيدون حل الدولتين، الذي يتضمن إقامة دولة فلسطينية، و28٪ فقط أجابوا بأنهم يؤيدون ذلك، في حين أجاب 23٪ بـ "لا أعرف".
وأثارت تصريحات لابيد المؤيدة لـ "حل الدولتين" ضجة سياسية في إسرائيل، وتعرض لهجوم حاد وانتقادات واسعة من قبل ائتلافه الحكومي ومن المعارضة.
في المقابل، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الجمعة، في خلال مشاركته في اجتماع الجمعية العامة، إن إسرائيل دمرت اتفاقية أوسلو، وتسعى إلى تدمير "حل الدولتين".
وطالب عباس المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل والتعامل معها على أنها "دولة احتلال".
مبدأ "حل الدولتين" هو الإطار السياسي الذي خرجت به اتفاقيات أوسلو، في عام 1994، بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية الولايات المتحدة الأميركية، وهي الرؤية الدولية الوحيدة لـ"عملية السلام" لحل الصراع بين الجانبين المتوقفة منذ عام 2014.