البث المباشر
كشف المتخصص بالجراحة النسائية في جامعة دمشق الدكتور هيثم عباسي أن عمليات الإجهاض في سوريا تضاعفت خلال العشر سنوات الماضية، وازدادت بنسبة ألف في المئة. لافتا إلى "وجود تبعيات خطيرة على صحة المرأة من جراء هذه العمليات".
وأشار عباسي في حديثه لإذاعة (ميلودي إف إم) المقربة من النظام إلى "عدم وجود إحصائيات دقيقة حول موضوع عمليات الإجهاض، لكن هناك ازدياد واضح وصريح". معتبراً أن "السبب هو الجهل، كونه يوجد العديد من الطرق التي تمنع الحمل قبل الوصول إلى هذه المرحلة".
ولفت إلى "ورود استفسارات هائلة لنساء يرغبن بالإجهاض"، مضيفاً أنه "يجيب بالرفض القاطع لأن الموضوع غير قانوني ومرفوض، إلا في حالات يجيزها القانون حفاظاً على صحة الأم".
وقال "إذا كانت ترد 10 استفسارات في الشهر قبل عشر سنوات، فحالياً قد تصل 100 حالة شهرياً، ما يعني أن النسبة تضاعفت بمقدار 1000 في المئة، وبالتالي فإن عمليات الإجهاض التي تجري في الخفاء ازدادت بالنسبة نفسها".
أسباب الإجهاض
واعتبر عباسي أن "السبب الرئيسي الذي يدفع البعض لهذا العمل، هو كثرة عدد الأطفال، والسبب المادي، بالإضافة للعلاقات غير الشرعية"، منوها إلى "وجود تداعيات للإجهاض، إذ إن نسبة هائلة منها تؤدي إلى العقم، وتدفع المرأة الثمن مدى الحياة، كما أن كثرة الإسقاطات قد تؤدي لأورام خبيثة بالثدي".
وأضاف أن "أحد الأساليب الشائعة حالياً هو قيام بعض القابلات بوصف نوع معين من العقاقير، وهذا النوع يسبب نزيفاً، لتذهب المرأة بعدها إلى المشفى وتجرى عملية الإجهاض كحالة غسعافية، لكن في بعض الحالات لا ينتهي الحمل ويسبب مضاعفات خطيرة".
وأكد أن "هناك بعض الحالات تناولت فيها المرأة من 50 إلى 60 حبة من ذلك العقار خلال ساعتين، في حين أن الجرعة الأساسية أقل من ذلك بكثير".
عمليات الإجهاض في سوريا
وتزايدت عمليات الإجهاض في دمشق وريفها خلال سنوات الحرب، حيث يجري أطباء ومشاف عمليات الإجهاض مقابل مبالغ كبيرة ولأسباب عديدة ومختلفة.
وتلجأ بعض النساء والشابات في دمشق إلى إجراء عمليات الإجهاض، تحت دوافع مختلفة، منها غلاء المعيشة وارتفاع تكاليف متابعة الحمل ومن ثم الولادة لدى الأطباء والمشافي.
وفي نيسان الفائت، روت ممرضة تعمل في عيادة دكتور نسائية بريف دمشق لموقع تلفزيون سوريا أن "الطبيب يكمن عمله الأساسي في إجراء عمليات الإجهاض"، وتقول بشرط عدم ذكر اسمها "إنه في أحد أشهر العام الفائت أجرى ثلاثين عملية وإنه لا يمر شهر من دون إجراء عشر عمليات على الأقل".
وتبرر الممرضة لجوء الفتيات والنساء إلى إجراء عمليات الإجهاض لارتفاع سعر حبوب الإجهاض ولعدم توفرها في الصيدليات ولكونها تحتاج إلى وصفة طبية كي تُصرف.
وتبلغ أجرة العملية بين المليونين وأحياناً تتجاوزها في حال كان الحمل عن طريق علاقة غير شرعية للفتاة، بحسب إفادة الممرضة، وتضيف أنه في سنوات سابقة للحرب كان موضوع الإجهاض مخيفاً وليس كما يجري اليوم، إذ يعتبر من أسهل الأمور، ولا يأخذ أكثر من ربع ساعة.
