البث المباشر
رصدت وسائل إعلام محلية، ارتفاع أسعار الخضر والفواكه في أسواق المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، حيث تراوح سعر كيلو البطاطا بين 2200 و2500 ليرة والبندورة بين 2000 و3000 ليرة بحسب نوعيتها، كما تراوح سعر كيلو الباذنجان بين 3000 و4000 ليرة والكوسا بين 4000 و4500 ليرة.
وبرر عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه بدمشق محمد العقاد لصحيفة "الوطن" الموالية ارتفاع الأسعار إلى موجة البرد والصقيع التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة تأثيره على الموسم والذي أدى إلى انخفاض الإنتاج.
وأشار إلى أن "الخضر عندما تتعرض للصقيع تحتاج لحدود الشهر لتعود إلى إنتاجها الطبيعي عندما يصبح الطقس جيداً ومشمساً".
وأوضح أن "الموسم الحالي هو موسم إنتاج الخضر الشتوية مثل الزهرة والملفوف واللفت والشوندر والسبانخ والسلق وليس موسم إنتاج الباذنجان والبندورة والكوسا والتي من الطبيعي أن تكون أسعارها مرتفعة خلال الفترة الحالية باعتبار أنها ليست في موسم إنتاجها وتتم زراعتها حالياً في البيوت البلاستيكية ولكن موجة الصقيع والبرد الحالية ألحقت الضرر بالبيوت البلاستيكية وبالتالي أدت إلى انخفاض إنتاجها وارتفاع أسعارها".
وأشار إلى أنه "قبل موجة الصقيع الأخيرة كان سعر كيلو الباذنجان بحدود 1500 ليرة والبندورة بحدود 600 ليرة والخيار كان بحدود 400 ليرة وسعره كان أقل من سعره في أثناء موسم إنتاجه الطبيعي في الصيف".
وتوقع العقاد أن تنخفض أسعار الخضر عدا البطاطا خلال عشرة أيام في حال استقرار الطقس وتحسنه، إذ إن الموسم الخريفي لإنتاج البطاطا بات في نهاياته حالياً ولن يعود سعرها للانخفاض إلى حين بدء إنتاج العروة الصيفية.
واستبعد أن يكون هناك أي تأثير لقرار الاستبعاد من الدعم الذي شمل نسبة من التجار على أسعار الخضر والفواكه.
من جانبه أكد رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز المعقالي لصحيفة "الوطن" الموالية أن "الارتفاع لم يشمل فقط الخضر والفواكه فقط إنما شمل كل السلع والمواد".
وأشار إلى أنه "ليس هناك أي مبرر لارتفاع أسعار الخضر والفواكه خلال الفترة الحالية".
وأضاف: "بعض التجار استغلوا موضوع رفع الدعم وأصبحوا يرفعون الأسعار على هواهم تحت ذريعة ارتفاع أجور النقل"، مؤكداً أن "الجمعية ترصد الأسعار في الأسواق وتتواصل بشكل دائم مع وزارة التموين".
الاستبعاد من الدعم
وفي بداية الشهر الجاري استيقظ الأهالي في مناطق سيطرة النظام السوري على رسائل وصلت إلى هواتفهم تبلغهم أنهم مستبعدون من الدعم الذي تقدمه حكومة النظام على بعض المواد الأساسية عبر البطاقة الذكية.
وتجاوز عدد الاعتراضات المقدمة في أول يوم من تطبيق قرار رفع الدعم، 200 ألف اعتراض وصلت عبر نظام الشكاوى الذي وضعته "وزارة الاتصالات والتقانة" في حكومة النظام السوري، بحسب صحيفة الوطن الموالية.
