البث المباشر
شهدت أسعار الحديد في سوريا ارتفاعاً تصاعدياً في الشهور الماضية.
وقفز سعر طن "الحديد المبروم" المستخدم في البناء بنسبة قاربت الـ 60%، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وبلغ سعر الطن الواحد 2 مليون و300 ألف ليرة، متضمناً أجور النقل، وفقاً لما نقله موقع "B2B" الاقتصادي.
وسجّل سعر الطن بذلك أعلى ارتفاع له في السنوات العشر الأخيرة، وقفز السعر من مليون و 475 ألف ليرة للطن، إلى 2 مليون و 300 ألف ليرة، أي بزيادة مقدارها 825 ألف للطن الواحد في ثلاثة أشهر.
وأدى ارتفاع أسعار الحديد إلى انتعاش سوق "الحديد المستعمل" بشكل كبير، وهو حديد مستخرج من المباني المهدمة، ومعاد تدويره وصقله بطرق بدائية أقرب إلى اليدوية، ويصلح للاستخدام في الأبنية غير الطابقية، وفقاً لما يتم تداوله على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي.
اقرأ أيضاً: طن الحديد في سوريا بمليون ونصف.. وتوقعات بارتفاعات جديدة
وقارب سعر الطن الواحد من الحديد المستعمل حوالي الـ مليون و 300 ألف ليرة، متضمناً أجور النقل، أي السعر القريب من الحديد الجديد قبل ثلاثة أشهر.
وكانت حكومة نظام الأسد منعت، في شهر آب الماضي، استيراد بعض منتجات الحديد، وفقاً لما نقلته صحيفة الوطن الموالية.
وتضمن القرار منع استيراد اللفائف المصنوعة من الحديد الأملس والمحلزن، وأضافت الصحيفة بأن اللجنة الاقتصادية اتخذت قرارها لحماية الصناعة المحلية في سوريا، "نظراً لوجود إنتاج محلي مطابق لأعلى المعايير العالمية".
اقرأ أيضاً: نظام الأسد يصدر قراراً بمنع استيراد حديد البناء.. ما الأسباب؟
وأدى منع الاستيراد إلى ارتفاع أسعار المادة، فبعد أيام قليلة من قرار حكومة الأسد، شهد سعر طن الحديد ارتفاعاً إلى نحو مليون ونصف المليون ليرة سوريّة، واستمرت أسعاره في الارتفاع حتى وصلت إلى السعر الحالي البالغ 2 مليون و300 ألف ليرة للطن الواحد.
اقرأ أيضاً: الحديد والفساد في سوريا.. قصة عشق لا تنتهي
وسبق أن أوضح الخبير الاقتصادي محمد الجلالي في 29 تشرين الأول 2020، أن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة 10% عن السابق نتيجة ارتفاع أسعار الحديد والإسمنت ومواد البناء الأخرى.
وتشهد مناطق سيطرة النظام ارتفاعاً لافتاً في أسعار مواد البناء، لأسباب عديدة، يتمثل أولها في العقوبات الناتجة عن قانون قيصر، إضافة إلى انهيار سعر صرف الليرة السورية وصعوبة توافر القطع الأجنبي الناتج عن توقف عجلة الإنتاج والتصدير إلى الخارج.
