البث المباشر
شهدت أسعار البطاريات والشواحن ارتفاعاً ملحوظاً في مناطق سيطرة النظام، حيث زاد سعر بطارية من نوع "لومينوس" 75 ألف ليرة سورية دفعة واحدة، بذريعة ارتفاع سعر الصرف.
وذكرت صحيفة "تشرين" الموالية، أن أسعار البطاريات والشواحن ارتفعت في يوم واحد فقط مقدار 75 ألف ليرة. وتعدّ البطاريات اليوم سلعة أساسية في كل منزل حيث لا يمكن لأي عائلة الاستغناء عنها في ظل انعدام وجود الكهرباء.
اقرأ أيضاً: أكثر من 80 ألف ليرة سورية كلفة تشغيل ضوءين وراوتر في دمشق
ونقلت الصحيفة عن بعض بائعي البطاريات تأكيدهم أن السبب هو "استفراد تاجر واحد باستيراد هذا النوع من البطاريات"، وإذا نفدت هذه الكمية من السوق فإن البائعين "الصغار" يقومون باحتكارها إلى حين ارتفاع سعر الصرف ثم إعادة طرحها في الأسواق بضعف سعرها.
التلاعب بالأسعار لم يقف عند هذا النوع من البطاريات فحسب، إذ يقول أحد موزعي البطاريات، بحسب الصحيفة، إن نسبة الربح في البطاريات تتجاوز 100% أحياناً، فالبطاريات أصبحت سلعة أساسية وليست كمالية تفرض على العائلة شراءها في ظل انعدام وجود الكهرباء وزيادة عدد ساعات التقنين الكهربائي.
ويؤكد بائع آخر أن "تجارة البطاريات الشيء الوحيد الذي لا يخسر"، ويضيف: "جمّد رأسمالك بشراء كمية لا بأس بها من البطاريات ثم قم بطرحها عند ارتفاع سعر الصرف بضعف ثمنها يمكنك حينها ربح أكثر من 100% من ثمنها".
وفي جولة بالأسواق المختصة ببيع البطاريات، أقل سعر بطارية في الأسواق بأقل سعة يتجاوز 150 ألف ليرة باستثناء ما إذا كان الشخص بحاجة إلى "أنفيرتر" لتشغيل الإضاءة داخل بيته فأقل "أنفيرتر" يتجاوز سعره 200 ألف ليرة، أي إنه بحاجة إلى أكثر من 500 ألف ليرة لتشغيل الإضاءة داخل منزله "من قريبه".
أما أسعار الشواحن، فقد نقلت الصحيفة عن بائع آخر قوله إن أسعار الشواحن تبدأ من 70 ألف ليرة لتصل إلى 200 ألف، مشيراً إلى أن كل نوع له سعر. فكلما ازداد عدد "الأمبيرات" ارتفع السعر.
اقرأ أيضاً: النظام يتهم قسد بمفاقمة أزمة الكهرباء في مناطق سيطرته
وبررت دائرة حماية المستهلك قيام التاجر برفع سعره في حال ارتفاع سعر الصرف رغم شرائه للبضاعة قبل ارتفاع السعر، بأن البضاعة تعد بمنزلة رأسمال للتاجر، لذا فهو يقوم برفع سعرها إذا ارتفع سعر الصرف من أجل أن يستطيع شراء بضاعة أخرى "فهو أولاً وأخيراً تاجر"، نافية وجود احتكار لشراء البطاريات.
