البث المباشر
اتفقت روسيا وإيران وتركيا على عقد الجولة المقبلة من أستانا في النصف الثاني من العام الجاري، في حين اقترح نائب وزير خارجية كازاخستان كانات توميش أن تكون جولة أستانا التي انتهت اليوم الأخيرة، ما تسبب بلغط ما إذا كان المسار انتهى أو سيتم عقدة جولة أخرى.
وأوضحت موفدة تلفزيون سوريا أن ما صرح به نائب وزير الخارجية الكازاخي كان مقترحاً تقدم به إلى أطراف المسار وهو ما لم يتم الاتفاق عليه.
وأضاف توميش: "الانسحاب التدريجي لسوريا من العزلة في المنطقة يمكن اعتباره كعلامة على أن مسار أستانا قد نجح في مهمته بشرف".
وقال المبعوث الخاص لبوتين إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف: اجتماع أستانا الـ 20 هو الأخير الذي تستضيفه كازاخستان، حيث سيعقد الاجتماع المقبل في النصف الثاني من العام الجاري، في مكان يحدد لاحقاً. ما يعني أن المسار مستمر لكن ستستضيفه دولة أخرى بعد انعقاد جولاته في أستانا لمدة 6 أعوام.
وجاء في البيان الختامي للجولة 20 من أستانا: "شددت روسيا وإيران وتركيا على أهمية الاستمرار في تقديم وزيادة حجم المساعدات الإنسانية لسوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2672. وكذلك على ضرورة إزالة العقبات وزيادة المساعدة الإنسانية لجميع السوريين في جميع أرجاء البلاد من دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة".
وأعربت الدول الثلاث عن قناعتهم بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع السوري، وأكدوا من جديد التزامهم بدفع عملية سياسية قابلة للحياة ودائمة بقيادة سورية وتيسرها الأمم المتحدة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
وأكدوا على "الدور المهم للجنة الدستورية السورية، التي أُنشئت بمساهمة حاسمة من الدول الضامنة لصيغة أستانا، لتنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، في تعزيز التسوية السياسية للصراع في سوريا". ودعوا إلى عقد الجولة التاسعة للجنة الدستورية من دون مزيد من التأخير، وأكدوا التزامهم بدعم عمل اللجنة من خلال المشاركة المستمرة مع الأطراف السورية في اللجنة والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن كميسر "لضمان عملها المستدام والفعال".
وجاء في البيان: "استعرض بالتفصيل الأوضاع في منطقة خفض التصعيد بإدلب، وتم الاتفاق على بذل المزيد من الجهود لضمان تطبيع دائم، بما في ذلك الوضع الإنساني في منطقة خفض التصعيد في إدلب وما حولها، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على الهدوء على الأرض من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات بشأن إدلب".
وأعرب البيان عن "رفض جميع العقوبات الانفرادية التي تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة بما في ذلك جميع الإجراءات الانتقائية والإعفاءات المتعلقة بمناطق معينة من سوريا، والتي يمكن أن تؤدي إلى تفكك البلاد، وتسهم في تنفيذ المخططات الانفصالية".
كما عبرت الأطراف في البيان عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية في سوريا، والتي تفاقمت بفعل تداعيات الزلزال المدمر في 6 شباط 2023.
ورحبت الأطراف في البيان الختامي بقرار حكومة النظام السوري السماح للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة باستخدام معبرين حدوديين على الحدود مع تركيا - باب السلامة والراعي - وتمديد هذا الإذن لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى آب، من أجل تسهيل وزيادة المساعدات العاجلة للمناطق المتضررة من الزلزال.
ودعت روسيا وإيران وتركيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية إلى زيادة المساعدة في جميع أرجاء سوريا من خلال تنفيذ مشاريع التعافي المبكر والصمود، بما في ذلك استعادة البنية التحتية الأساسية.
وشددت روسيا وتركيا وإيران على "ضرورة تعزيز العودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين والنازحين داخليا إلى أماكن إقامتهم في سوريا، وضمان حقهم في العودة وحقهم في الدعم.
كما أكدت الدول الثلاث عزمها على الاستمرار في إطار فريق العمل المعني بالإفراج عن المعتقلين والرهائن، ونقل جثث الموتى والبحث عن المفقودين، وعمليات الإفراج المتبادل عن المعتقلين أو المختطفين. وأشار البيان إلى أن مجموعة العمل هذه "آلية فريدة أكدت أهميتها وفعاليتها في بناء الثقة بين الأطراف السورية".
ورحّب البيان بمشاركة وفود الأردن والعراق ولبنان كمراقبين في مسار أستانا، وكذلك بمشاركة ممثلين عن الأمم المتحدة ولجنة الصليب الأحمر الدولية.
شمال شرقي سوريا في الجولة 20:
- بحث الوضع في شمال شرقي الجمهورية العربية السورية، والاتفاق على أن الأمن والاستقرار الدائمين في هذه المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا على أساس الحفاظ على سيادة البلد وسلامته الإقليمية.
- رفض كل محاولات خلق حقائق جديدة على الأرض ، بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي غير المشروعة بذريعة مكافحة الإرهاب.
- مواجهة الأجندات الانفصالية التي تهدف إلى تقويض وحدة سوريا وتهديد الأمن القومي لدول الجوار، بما في ذلك الهجمات عبر الحدود والتسلل من غربي الفرات.
- رفض المصادرة والتحويل غير القانونيين لعائدات النفط التي ينبغي أن تعود لسوريا.
- إدانة تصرفات الدول الداعمة للكيانات الإرهابية، بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي غير المشروعة في شمال شرقي سوريا.
- أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء جميع أشكال القمع من قبل الجماعات الانفصالية ضد المدنيين في شرقي الفرات، بما في ذلك قمع المظاهرات السلمية والتجنيد الإجباري والممارسات التمييزية في مجال التعليم وكذلك القيود المفروضة على الأنشطة السياسية والصحفيين والحق في التجمع وحرية الحركة.
