البث المباشر
اندلعت احتجاجات في محافظة السويداء اليوم الخميس اعتراضاً على قرار حكومة النظام السوري رفع الدعم عن آلاف العائلات.
وقال موقع (السويداء 24) إن "عشرات المدنيين من أهالي نمرة وشهبا وبعض القرى المجاورة قطعوا طريق شهبا - نمرة، احتجاجاً على قرار رفع الدعم، بالتزامن مع قطع محتجين آخرين أوتوستراد طريق دمشق السويداء بالإطارات المشتعلة".
وأضاف أن "مجموعة شبان في بلدة (القريّا) جنوب المحافظة أغلقوا منافذ البيع في فرن البلدة مطالبين بالبيع للجميع بالسعر المدعوم، كما قطع بعض الشبان الطريق في قرية (أم ضبيب) لمساندة أهالي بلدة نمرة الذين يعتصمون على طريق نمرة - شهبا منذ ساعات الصباح، ويمنعون حركة المارة باستثناء الطلبة والحالات الإسعافية".
دعوات لحراك شعبي
وأمس الأربعاء دعا ناشطون في السويداء، لحراك شعبي يحمل سلسلة مطالب، تتضمن حلاً جذرياً لسياسة السلطة الاقتصادية التي أدت لهجرة واسعة، وتتجه لمحاصرة من تبقى في سوريا.
تيارات مدنية ومجموعات أهلية في السويداء، أصدرت بياناً قالت فيه إن "غضب الشارع اليوم لا ينبغي أن يكون من أجل إعادة الدعم فقط، فالتراجع عن القرار إن حصل، لا يعني حل مشكلات كثيرة كانت موجودة قبله، وكان الشارع محتقناً بسببها".
وطالب البيان بـ "عودة الدعم لكافة فئات المجتمع دون تمييز ولكافة السلع الضرورية، ورفع الرواتب والأجور للعاملين بالدولة، وفرض زيادة مماثلة لعمال القطاع الخاص بمقدار لا يقل عن 200 بالمئة، وإيجاد خطط واضحة وشفافة لتأمين المشتقات النفطية للمواطنين، كما طالب بتأمين ضمان معيشي وصحي لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة".
وأضاف البيان أن "تلك المطالب تتحقق من خلال وضع خطة طوارئ اقتصادية تعيد لميزانية الدولة الأموال التي حصلت عليها شركات الخليوي بطريقة غير شرعية، وتمديد عقود بطريقة غير قانونية منذ عام 2014، ووضع اليد على أموال تجار الحرب والأزمة أمثال (قاطرجي، الفوز، شاليش، وغيرهم)، ودعم ميزانية الدولة والخطة الاقتصادية بهذه الأموال".
تخبط في حكومة النظام السوري بعد قرار رفع الدعم
وأدى قرار النظام السوري رفع الدعم عن آلاف العائلات في سوريا، إلى حالة من التخبط والتناقض في التصريحات الرسمية لمسؤولي النظام في محاولة لتبرير الأخطاء الحاصلة بتطبيق القرار وخروج عائلات فقيرة من نظام الدعم وإجبارها على شراء المواد الأساسية بالسعر الحر، الذي يبلغ أضعاف السعر المدعوم كالخبز المدعوم بسعر 200 ليرة سورية للربطة بينما يباع بـ 1300 ليرة بالسعر الحر، وكذلك بالنسبة للمحروقات وغيرها من المواد.
من هي الفئات التي رفع عنها الدعم؟
ويوم الثلاثاء الماضي، بدأ النظام السوري بتطبيق قرار رفع الدعم عن المواد الأساسية على رأسها المحروقات والغاز والخبز ومواد غذائية أخرى أساسية، مما أجبر آلاف العائلات على شراء احتياجاتها عبر الشراء بالسعر الحر بسبب إخراجهم من نظام الدعم. بينما زعمت معاونة وزير الاتصالات في حكومة النظام فاديا سليمان، أن رفع الدعم طال الفئات ذات الدخل الأعلى والقادرة على إعالة نفسها، وأن المعايير التي تم وضعها لرفع الدعم هي الملكية والثروة من جهة والدخل من جهة ثانية.
وأشارت في تصريحات لصحيفة الوطن الموالية إلى أن الدعم رفع أيضاً عن الأسر التي تمتلك سيارة تزيد على 1500 cc موديل 2008 وما بعد.
ويأتي قرار رفع الدعم في ظل ظروف معيشية صعبة يعيشها الأهالي في مناطق سيطرة النظام، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية بشكل لم يعد بمقدور معظم العائلات تأمينها، وقلة فرص العمل وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية في ظل انخفاض قيمتها أمام الدولار.
