اتهامات لأميركية بتمويل "هيئة تحرير الشام" في سوريا

عناصر من "هيئة تحرير الشام" في محافظة إدلب - الإنترنت

إسطنبول - متابعات

⁺A

حجم الخط

وجّه مدّعون اتحاديون أميركيون اتهامات لامرأة من ولاية نيوجيرسي الأميركية بإخفاء محاولات متعددة لتحويل أموال إلى أشخاص في محافظة إدلب، مرتبطين بـ "هيئة تحرير الشام" في سوريا.

وبحسب الادعاء، تواجه ماريا بيل، 53 عاماً، اتهامات بإخفاء تورطها عن عمد في تقديم دعم مالي لمنظمة إرهابية وهي "هيئة تحرير الشام"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

ومثلت بيل أمام القضاء في مدينة نيوراك، ورفضت القاضية الإفراج عنها بكفالة، في حين قال المدعي الفيدرالي للقاضي إنه عند تفتيش منزل بيل عثر المحققون على 136 مسدساً وبندقية، و15 عبوة ذخيرة، وصاروخاً مضاداً للدبابات.

وبحسب مكتب المدعي العام في مدينة نيوراك فإنه اعتباراً من شباط في العام 2017، استخدمت بيل تطبيقات الهاتف المحمول لتقديم المشورة، وتسهيل تحويل الأموال إلى "هيئة تحرير الشام".

وقالت إفادة من وكيل "مكتب التحقيقات الفيدرالي" الأميركي، ماثيو هوهمان، إنه "عند تقديم المساعدة للجماعات المسلحة، استشهدت بيل بخبرتها المهنية، بما في ذلك التدريب المخصص على الأسلحة النارية الذي خضعت له أثناء خدمتها في الجيش الأميركي والحرس الوطني للجيش".

وأوضحت الإفادة أن بيل استخدمت تطبيقات مشفرة بانتظام للتواصل مع أحد أعضاء الهيئة، الذي تربطها به علاقة عبر الإنترنت، وتبادلت معه آلاف الاتصالات المشفرة.

كما خططت بيل لمقابلة عضو الهيئة في تركيا، وأرسلت 18 دفعة على الأقل، بلغ مجموعها 3150 دولارً إلى شركائه عبر التحويل الإلكتروني.

وفي حال إدانتها، تواجه بيل عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن، وغرامها قدرها 250 ألف دولار أميركي.

يذكر أن "هيئة تحرير الشام" سعت منذ سيطرتها على كامل محافظة إدلب لبناء إمبراطوريتها الاقتصادية، والاستفادة من الموارد المتوفرة داخل هذه المنطقة، من خلال نشاطات اقتصادية مختلفة اتخذت أشكالاً عديدة، أمنت للهيئة استمرارية البقاء لسنوات أطول.

وتعتمد الهيئة بشكل رئيس على المعابر، وخصوصاً معبر باب الهوى، إضافة إلى المعابر مع مناطق "غصن الزيتون" و"درع الفرات" ومناطق النظام، حيث تفرض ضرائب على الشاحنات الداخلة والخارجة.

كذلك تستحوذ الهيئة على قطاع النفط المكرر والمحروقات، حيث تقوم بتوزيعها على الشركات الأصغر والمواطنين عبر شركة "وتد" التي تتحكم بأسعار المحروقات في الشمال السوري، كما تملك شركة "سيريا كونيكت" وتسيطر على قطاع الاتصالات في محافظة إدلب.

أيضاً تدر الحوالات المالية والصرافة من دول اللجوء إلى إدلب أموالاً طائلة لهيئة تحرير الشام وتضمن لها عملات صعبة.