أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي جمعه مع نظيره التركي في أنطاليا، مولود جاويش أوغلو، أمس الأربعاء، اتفاق الجانبين على تفعيل اتفاق إدلب الذي ينص على تشكيل منطقة منزوعة السلاح.
ولم يوضح الجانبان المقصود بـ "المنطقة الخالية من الوجود العسكري"، وما إذا كانت ذاتها "الممر الآمن" على جانبي الطريق الدولي اللاذقية - حلب (M4)، والذي تم الاتفاق عليه في اجتماع موسكو 5 من آذار عام 2020.
وأشار "لافروف"، خلال المؤتمر الصحفي، إلى أنه بحث مع "أوغلو" سبل الاستمرار في مسار أستانة وحل الأزمة السورية، وجدد معارضة موسكو لمشروع قرار جديد طُرح في مجلس الأمن الدولي بشأن فتح ممر ثان لنقل المساعدات عبر الحدود إلى سوريا.
واتهم وزير الخارجية الروسي الولايات المتحدة بأنها المسؤولة عن تدهور الوضع الأمني في سوريا "لإصرارها على العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر".
من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي على أن بلاده "ستواصل العمل مع روسيا لاستمرار الهدوء في الميدان من أجل العملية السياسية".
وأضاف وزير الخارجية التركي أنه يتم العمل على اتفاقيات جديدة في سوريا وعلى استمرار اتفاقية "أستانة"، مشيراً إلى وجود توافق في الآراء بين موسكو وأنقرة حول استمرار وقف إطلاق النار في سوريا.
وكان من ضمن اتفاق خفض التصعيد في شمال غربي سوريا الذي توصل له الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في آذار 2020، تسيير دوريات على الطريق الدولي حلب - اللاذقية (M4) مع إنشاء ممر آمن بمسافة ستة كيلومترات شمال الطريق، ومثلها جنوبه، إلا أن هذا الاتفاق لم ينفذ على أرض الواقع.
وفي 13 من آب الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو أوقفت الدوريات المشتركة مع الجيش التركي في إدلب، على الطريق الدولي "M4" بسبب ما وصفته حينها "استفزازات" فصائل المعارضة.