اتفاق بين الإدارة الذاتية وشركة أميركية لتسويق النفط السوري

أفاد موقع Al-Monitor الأميركي المختص بأخبار الشرق الأوسط أن الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا قالت عبر مصادر مطلعة إنها وقعت مع شركة نفط أميركية اتفاقاً لتسويق النفط في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية، وتطوير الحقول القائمة، بحسب ما ترجم موقع كلنا شركاء.

وأوضحت المصادر التي وصفها الموقع بأنها على معرفة جيدة بالاتفاق، أن الاتفاق الذي وقع الأسبوع الماضي تم بمعرفة وتشجيع من البيت الأبيض.

وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق تم مع شركة باسم Delta Crescent Energy LLC، وهي شركة منشأة بموجب قوانين ولاية ديلاوير. ولم تذكر المصادر مزيداً من التفاصيل حول الشركة، لكنها أكدت أن المحادثات جرت خلال "فترة طويلة"، قبل أن تحصل الشركة على ترخيص من وزارة الخزانة الأميركية للعمل في سوريا.

وقالت سنام محمد ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في الولايات المتحدة إن الشركة الأميركية وقعت اتفاقية مع الإدارة الذاتية، وأشارت إلى أنها ليس لديها مزيد من التفاصيل.

وأوضحت المصادر أن ليندسي غراهام السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية والمقرب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تحدث مع مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية أمس، والذي طلب بدوره من غراهام أن ينقل تفاصيل المحادثة للرئيس ترامب.

بدوره أكد غراهام أنه سمع عن اتفاق النفط من عبدي، وخلال شهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، قال وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو لغراهام إنه موافق على الصفقة، وأفاد بأن "الصفقة استغرقت وقتاً أطول قليلاً من السيناتور مما كنا نأمل، ونحن الآن في طور التنفيذ".

وقال أيمن عبد النور رئيس تحرير موقع كلنا شركاء لموقع تلفزيون سوريا إن نص الاتفاق سري لأنه يتضمن معلومات عن الأسعار والمبالغ المالية وكميات النفط وأماكن الحفر، وهي معلومات محمية بالقانون الأميركي.

وأوضح عبد النور أنه تم اختيار ولاية ديلاوير لتسجيل الشركة وهي واحدة من الولايات القليلة في أميركا التي يكون التسجيل فيها سرياً، حيث لا يمكنك معرفة أسماء المالكين، ومن الواضح أن المالكين ذو شأن كبير سواء من الأميركيين أو من السوريين لكي يتم إخفاء أسمائهم، كما أن الولاية هي الأقل دفعاً للضرائب والرسوم من الولايات الأخرى.

وأفاد عبد النور بأنه يعتقد أن هناك شخصاً سورياً كبيراً بقطاع النفط هو الذي حصل على موافقة وزارة الخارجية الأميركية ووزارة الخزانة، كي لا يتم وضعه على قانون العقوبات، وأشار إلى أن هذا الشخص على معرفة بالقوانيين الأميركية.

ويعتقد عبد النور أنه سيتم تطوير عمل الآبار لزيادة الإنتاج، بالإضافة لتكرير النفط ومن ثم عملية التسويق والتصدير.

وكشفت المصادر أن الحكومة الأميركية وافقت على توفير مصفاتين معياريتين للإدارة الذاتية، لكنّها ستلبي 20٪ فقط من احتياجاتها التكريرية. وقالت المصادر إن تسليم المصافي تعطل بسبب عوائق لوجستية تتعلق بجائحة فيروس كورونا.