حذّر اتحاد فلاحيّ محافظة طرطوس من ارتفاع سعر البطاطا في الأسواق ليصل ثمن الكيلو الواحد إلى 10 آلاف ليرة سورية في العام المقبل، في حال "خسارة الفلاحين وعزوفهم عن زراعة محصول البطاطا".
ونقل موقع "أثر برس" المقرب من النظام السوري عن رئيس اتحاد الفلاحين بطرطوس فؤاد علوش، أن تصدير محصول البطاطا "جاء بناء على مطالبات اتحاد الفلاحين، نتيجة شكاوى المزارعين من تعرضهم لخسارات كبيرة نتيجة بيعهم المحصول بسعر أقل من التكلفة بكثير".
وقال علوش إن تكلفة زراعة كيلو البطاطا "بحسب ما حددته مديرية الزراعة بعد دراسة دقيقة، بلغت 1555 ليرة سورية، وإذا كان الكيلو الواحد ينتِج بمعدل وسطي بين 10-15 كيلو غراماً، فستصل كلفتها لأكثر 1800".
وأردف: "لكن الظروف الجوية لم تحالف المزارع، إذ لم ينتج الكيلو المزروع أكثر من 8 كيلو غرامات لتصل تكلفة الكيلو الواحد لأكثر من 1700 ليرة"، وأوضح أنه وفقاً لذلك "كان يجب على المزارع بيع الكيلو بـ1700 ليرة ليحصل على كلفة الإنتاج من دون أن يحقّق ربح ولو ليرة واحدة، لكن ما جرى بداية الموسم هو أن المزارع اضطر لبيع الكيلو بسعر يتراوح بين 700- 1100 ليرة وتكبّد خسائر كبيرة تقدّر بعشرات الملايين".
ولفت علوش إلى أنه "بعد فتح باب التصدير أصبح المزارع يبيع الكيلو في سوق الهال بسعر يتراوح بين 1000-1700 ليرة بحسب جودة الثمرة".
وتابع قائلاً: "إذا كان كيلو البطاطا يباع اليوم بسعر 1600 ليرة فإنه سيباع العام القادم بـ10000، لأن الكثير من المزارعين سيعزفون عن الزراعة لتجنبهم الخسارة"، على حد قوله.
"الثوم غير البطاطا"!
وعن أزمة الثوم التي تزامن مع البطاطا عقب فتح باب التصدير، حمّل علوش مسؤولية رفع سعره على التجار، وقال: "كيلو الثوم يباع في سوق الهال بسعر يتراوح بين 3000- 4000 ليرة، فيما يباع في الأسواق بسعر يتراوح بين 6000- 7000 ليرة، والتاجر هو الذي يتحكّم بالسعر ليحقق أكبر ربح ممكن" على حد زعمه.
وأضاف أن "البطاطا تختلف عن الثوم، فالمستهلك يستطيع شراء 10 كيلو غرامات من الثوم لمونة عام، لكن البطاطا مادة يتم استهلاكها بشكل يومي وإذا لم تتوفر في السوق بأسعار تناسب المزارع والمستهلك فإنه سينتج عن ذلك خلل في الإنتاج العام القادم". وتابع: "إذا كان اليوم السعر مناسب للمستهلك إلا أن المزارع خرج بمحصوله (“راس براس) من دون ربح".
النظام السوري يفتح باب تصدير البطاطا والثوم
وبدأت أزمة البطاطا والثوم -على غرار ما حصل مع أزمة البصل- عقب إعلان حكومة النظام السوري قبل نحو أسبوع فتح باب التصدير لمادة بطاطا الطعام للكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلية، والمقدّرة بكمية 40 ألف طن وذلك حتى نفاد الكمية.
كما سمحت الحكومة بتصدير الثوم الأخضر لكمية 5000 طن كحد أقصى، وذلك لمدة شهرين. وزعمت الحكومة أن قرار تصدير المادتين يهدف إلى "دعم الفلاحين وضمان عدم تعرضهم للخسارة، بسبب غلاء الأسمدة والمحروقات، واعتماده بالكامل على السوق المحلية سيعني خسارة أليمة لهذا الموسم".