البث المباشر
نفى مسؤول إيراني، اليوم الإثنين، المعلومات التي نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" بشأن رفع أسعار صادرات النفط الإيرانية إلى سوريا.
ونقلت صحيفة الوطن المقربة من النظام السوري عن مصدر وصفته بـ"المصدر الإيراني الرسمي" قوله، إن موضوع المعروض النفطي منسق بين "القيادات العليا للبلدين، وأي معلومة تنشر خارج قيادة البلدين خاطئة وغير صحيحة"، على حد قوله.
وزعم أن نشر هذه الأخبار هو لـ"التشويش الإعلامي على الزيارة الناجحة التي قام بها وزير (الخارجية الإيراني حسين أمير) عبد اللهيان لدمشق"، بحسب الوطن.
إيران ترفع أسعار النفط إلى سوريا
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" كشفت، أمس الأحد، أن مسؤولين إيرانيين أبلغوا النظام السوري بأنه يتعين عليه الآن دفع مزيد مقابل شحنات النفط الإضافية مما سيزيد السعر إلى مثلي سعر السوق الذي يصل إلى أكثر من 70 دولاراً للبرميل.
ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الأمر قولهم، إن إيران رفضت أيضاً تسليم شحنات جديدة بالدفع المؤجل وطلبت من النظام الدفع مقدماً مقابل إمدادات النفط الجديدة.
وفي حزيران الماضي، قالت رئيسة موظفي منظمة "متحدون ضد إيران النووية" المعارضة إن سوريا هي ثاني وجهات النفط الإيراني، حيث بلغت قيمة شحنات النفط خلال أيار الماضي، وفق أسعار النفط حينذاك، نحو 400 مليون دولار، دون أن يكون واضحاً ما إذا كان النظام السوري سيسدد قيمة هذه الشحنات أم لا.
تفاقم أزمة المحروقات رغم تكرار الوعود
وتعيش مناطق سيطرة النظام السوري منذ أشهر أزمة محروقات، هي الأسوأ على الإطلاق، بالنظر إلى حالة الشلل التام التي أصابت القطاعات كافة، حيث شُلت حركة النقل والمواصلات خاصة في العاصمة دمشق وريفها ووصل التأخير في رسائل البنزين المدعوم إلى قرابة 40 يوماً، كما ازدادت ساعات القطع الكهربائي لتصل إلى 23 ساعة يومياً في جميع المناطق.
ورغم الوعود المتكررة التي تطلقها حكومة النظام السوري بشأن زيادة المخصصات وضخ المشتقات في محطات الوقود، فإن أزمة المحروقات ما تزال مستمرة في التفاقم.
وكان موقع "غلوبال" المقرب من النظام السوري، أكد أن خط "الائتمان الإيراني" ليس حلاً لأزمة المحروقات، وإنما هو يمنع وقوع كارثة تشل حياة الناس والاقتصاد، وأن الجدوى الاقتصادية للخط هي بتوريد الحد الأدنى من المحروقات المطلوبة لتأمين أقل المطلوب من كهرباء تكفي لدوران عجلة الإنتاج.
