البث المباشر
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، عن إطلاق "سويفت" (شبكة المزود الدولي لخدمات التراسل المالي المؤمن) محلي للاتصال بين المصارف الإيرانية والسورية لمواجهة الحظر المفروض بهذا الاتجاه.
ونقلت وكالة "فارس"، الإيرانية، مساء السبت، عن عضو الهيئة الإيرانية للتعاملات الاقتصادية مع سوريا والعراق، غول محمدي، إطلاق "سويفت" محلي للاتصال بين المصارف الإيرانية والسورية لمواجهة الحظر المفروض بهذا الشأن.
ويأتي ذلك بعد أيام من إدراج واشنطن ضمن عقوباتها السابقة العديد من المصارف السورية من بينها بنك الشام والمصرف العقاري السوري، والمصرف الصناعي، والمصرف الزراعي التعاوني، ومصرف التوفير، ومصرف التسليف الشعبي.
وأفادت بأن هيئة التحديات الوطنية لتحقيق الطفرة التصديرية قد ذكرت أن التمهيدات التقنية لمشروع الاتصال الإلكتروني بين المصارف السورية والإيرانية يمر في مراحله النهائية، بغية معالجة مشكلات التحويلات المالية بين البلدين، وأن الغرفة التجارية الإيرانية السورية المشتركة ستبدأ عملها رسميا في الشهور المقبلة.
وأشار غول محمدي إلى أنه تم تأسيس مركز "إيرانيان" التجاري في سوريا داعيا الشركات المحلية للنشاط تجاريا في هذا المركز وفتح مكاتب تمثيلية فيه، مستطردا أن 30 شركة إيرانية افتتحت مكاتب في المركز في سوريا، حتى الآن، مشيرا إلى تأسيس مصرف مشترك بين البلدين، سيغير بدوره المعادلات التجارية البينية.
وأكد غول محمدي، أن إطلاق الإنتاج المشترك مع الجانب السوري سيؤدي لزيادة حضور الناشطين الاقتصاديين الإيرانيين في هذه السوق.
وبحسب ما نصّت عليه العقوبات الأميركية سيواجه مصرف المركزي السوري بعد معاقبته استبعاده من شبكة المزود الدولي لخدمات التراسل المالي المؤمن (سويفت) كما حصل مع البنوك الإيرانية في 2018، عندما طلب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو من "سويفت" التي يسيطر عليها مصرفيون أميركيون حجب المؤسسات المالية الإيرانية المدرجة تحت العقوبات عن خدماتها، ما حرمها من حرية تحويل النقود.
اقرأ أيضاً: قيصر وقانونه.. القصة الكاملة وبالتفصيل (تسلسل زمني)
ما هي "سويفت"؟
بدأت الجمعية نشاطها رسميا في عام 1979 وهي خاضعة لقوانين الاتحاد الأوروبي، وتوفر سرعة التحويلات المالية إلى الجهات المستفيدة مع عنصر أمان عالٍ.
ويشترط اشتراك الدول بالجمعية ليقبل اشتراك المؤسسة المالية التابعة لها.
ويعني خروج نظام الأسد من نظام سويفت فقدانه القدرة على تلقي أمول من المؤسسات الدولية عن صادراته، أو الدفع لجهات خارجية لقاء الواردات، ما قد يدفعه بشكل أكبر إلى بنوك لبنان المنهكة لفتح خطابات اعتماد بالدولار وإتمام التحويلات التجارية.
