حكمت محكمة إسطنبول على رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو بالسجن لمدة عامين و 7 أشهر، بتهمة "الإهانة العلنية للموظفين العموميين"، إلا أنه لا يزال هنالك محكمة اسئناف ونقض للوصول إلى الحكم النافذ.
ولم يحضر "إمام أوغلو" جلسة القرار، حيث توجه إلى إحدى مدارس مدينة إسطنبول. وقبل جلسة الاستماع، زاد رجال الأمن الإجراءات الأمنية أمام مبنى المحكمة ونصبوا المتاريس.
وقال "إمام أوغلو" في أول تصريح له عقب الحكم: "نضالنا سيبدأ الآن، فلا يمكن لحفنة من الناس أن تسلب سلطة منحها الشعب".
ويواجه رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، حكماً يقضي بإيقافه عن العمل السياسي وسجنه لمدة تمتد من سنة و 3 أشهر و 15 يومًا إلى 4 سنوات وشهر واحد في حال أقر حكم القضاء في ذلك، وذلك بناءً على شكوى تقدمت بها رئاسة المجلس الأعلى للانتخابات التركية.
وبحسب موقع (T24) يواجه رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، تهمة "الإهانة العلنية للموظفين العموميين العاملين في اللجان بسبب واجباتهم" بحق سعد غوفين الذي كان يشغل منصب رئيس المجلس الأعلى للانتخابات، حيث بدأت المحكمة جلستها صباح اليوم للبت في القضية.
وبدأت القصة عندما حضر "إمام أوغلو" مؤتمر السلطات المحلية والإقليمية لمجلس أوروبا الذي عقد في ستراسبورغ ، فرنسا في 30 تشرين الأول 2019، بصفته رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، حيث وجه اتهامات إلى الحكومة التركية باستخدام موارد الدولة بشكل غير محدود لصالحها، وبأنها سعت إلى التلاعب بنتائج الانتخابات، وذلك بعد إلغاء النتائج وإعادة الانتخابات من جديد.
"هذه الأمة ستجعلك تدفع الثمن"
وأدلى وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، ببيان بعد تصريحات "إمام أوغلو" في تلك الفترة، قائلاً: "أقول إلى الأحمق الذي ذهب إلى البرلمان الأوروبي واشتكى على تركيا، هذه الأمة ستجعلك تدفع الثمن، ولن يمر هذا الأمر بلا مقابل".
وأصدرت رئاسة المجلس الأعلى للانتخابات التركي مذكرة إلى المدعي العام في إسطنبول بتاريخ 15/11/2019 وعليه رفعت دعوى قضائية بحق "إمام أوغلو" بتهمة "الإهانة العلنية للموظفين العموميين العاملين في اللجان بسبب واجباتهم"، حيث سيتم حظره عن العمل السياسي والسجن فيما إذا تقرر أنه ارتكب جرم الإهانة.