البث المباشر
قالت رئيسة اللجنة التنفيذية لـ "مجلس سوريا الديمقراطية/ مسد" إلهام أحمد إن الهوية السورية الحالية لا تمثل جميع السوريين ولا تغطي كل سوريا، مشيرة إلى أن منطقة شمال شرقي سوريا "لديها أكثر الفرص لإنشاء سوريا جديدة" بحسب تعبيرها.
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها أحمد لموقع "روداو" الإخباري المقرّب من "قوات سوريا الديمقراطية/ قسد"، عقب مشاركتها أمس السبت في ندوة عقدت بمحافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق، وتناولت الوضع في مناطق سيطرة "قسد" بشمال شرقي سوريا.
واعتبرت أحمد أن "الهوية السورية الحالية لا تنطبق على الجميع ولا تمثل كل مكونات سوريا، إذ إن هنالك العديد من المكونات الأخرى مثل الكرد والتركمان والأرمن".
وكشفت عن "انعقاد مؤتمر للمعارضة، حال التوصل إلى اتفاق على النقاط الرئيسة مع الشخصيات والأطراف السورية" بحسب قولها.
وأفادت أحمد بأنهم ناقشوا "مع شخصيات معارضة سورية ديمقراطية، مستقبل سوريا والهوية والنظام اللامركزي. ووضعنا برامجنا بصدد ذلك" وذلك في لقاء عُقد بالسويد.
إعفاء مناطق "قسد" من العقوبات الأميركية
وفي تعليقها على قرار الولايات المتحدة الأميركية الأخير بإعفاء مناطق سيطرة "قسد" من عقوبات قيصر، قالت "رئيسة اللجنة التنفيذية في مسد" إن المساعدات الإنسانية "ليست كافية لشعوب المنطقة"، مضيفة أن سوريا تعاني "أزمة اقتصادية عميقة".
وأبدت أحمد ترحيبها بالقرار الأميركي، قائلة إن "هذا القانون مفيد لسوريا كلها، ولهذا السبب نرحب به".
وختمت بالقول إن مناطق سيطرتهم في شمال شرقي سوريا "لديها الفرصة الأكبر لأن تتطور وتشكل مثالاً لإقامة سوريا جديدة" على حد زعمها.
استثناء "قسد" من العقوبات الأميركية
وفي الـ12 من الشهر الجاري، أعلنت الحكومة الأميركية عن القطاعات والمناطق المستثناة من عقوبات "قيصر" في مناطق شمال شرقي وشمال غربي سوريا.
ونشرت وزارة الخزانة الأميركية بياناً عبر موقعها الرسمي حددت فيه وبشكل دقيق القطاعات التي يسمح للأجانب الاستثمار بها، تحت ما سمّتها "الرخصة السورية العامة رقم 22".
وبحسب البيان، أخرجت الولايات المتحدة من قائمة العقوبات "قطاعات الزراعة والاتصالات والبنية التحتية (كهرباء – ماء – نفايات) والبناء والطاقة النظيفة والتمويل والنقل والتخزين، إضافة إلى القطاعات المتعلقة بالخدمات الصحية والتعليم والتصنيع والتجارة".
كذلك سمح الاستثناء بشراء المنتجات البترولية المكررة ذات المنشأ السوري للاستخدام في سوريا باعتبار أنه ضروري للأنشطة المذكورة أعلاه، في حين أن استيراد النفط أو المنتجات البترولية ذات المنشأ السوري إلى الولايات المتحدة ما يزال محظوراً.
