البث المباشر
قضت محكمة هولندية بتعويض موظف يعمل كمسوق عبر الهاتف بمبلغ 75 ألف يورو، بعد أن طُرد بسبب رفضه تشغيل كاميرا الويب الخاصة به أثناء العمل.
وحصل الموظف في شركة "Chetu" لتكنولوجيا المعلومات ومقرها الولايات المتحدة، على التعويض بعد مقاضاته للشركة بتهمة "انتهاك حقوق العمال"، وفقاً لشبكة "BBC" البريطانية.
وفي آب الماضي، طُلب من الرجل المقيم في هولندا مشاركة شاشته وترك كاميرا الويب قيد التشغيل في أثناء العمل، وبعد أن رفض، طُرد من العمل بتهمة "رفض العمل" و "العصيان".
وكان الموظف المعني بالقضية يعمل لدى الشركة منذ عام 2019، عندما طُلب منه في آب الماضي المشاركة في برنامج جديد، حيث يجب عليه ترك كاميرا الويب الخاصة به قيد التشغيل طوال اليوم في أثناء أداء مهامه.
"هذا انتهاك لخصوصيتي"
وفقاً لسجل المحكمة، رفض الموظف القرار قائلاً: "لا أشعر بالراحة كوني مراقب لمدة تسع ساعات في اليوم بوساطة كاميرا، هذا انتهاك لخصوصيتي ويجعلني أشعر بعدم الارتياح. يمكن للشركة بالفعل مراقبة جميع الأنشطة على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بي وأنا أشارك شاشتي، ولا أرى الفائدة وراء إبقاء الكاميرا مشتغلة طوال اليوم.
رداً على اعتراضات الموظف، قالت الشركة إن الإجراء لا يختلف عن المراقبة التي تطول أي موظف عادي في بيئة مكتبية. لكن المحكمة عارضت ذلك، مستشهدة بحكم أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والذي ينص على أن المراقبة بالفيديو لموظف في مكان العمل، سواء أكانت سرية أم لا، يجب أن تعتبر تدخلاً كبيراً في الحياة الخاصة للموظف.
ووجدت المحكمة أنه لا يوجد مبرر كاف للمراقبة التي تطلبتها الشركة من الموظف، وبالتالي فقد انتهكت خصوصيته. وأصدرت المحكمة بناءً على ذلك حكماً بتعويض الموظف، ولم تستأنف الشركة هذا القرار ولم تحظر حتى جلسة المحكمة.
