أصدرت الهيئة العامة للضرائب والرسوم التابعة للنظام السوري قراراً يلزم كل مكلفي مهنة صياغة وبيع الحلي والمجوهرات والأحجار الثمينة في دمشق باستخدام آلية الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة، لتحديد رقم عملهم بحيث يجري اعتماد رمز الاستجابة السريعة (QR) على كل فاتورة صادرة، والربط مع قاعدة البيانات المركزية لـ"الإدارة الضريبية".
وجاء في القرار يترتب على المكلفين استخدام أحد البرامج المحاسبية المعتمدة لدى "الإدارة الضريبية"، والمدرجة أسماؤها على الموقع الإلكتروني لـ"الهيئة العامة للضرائب والرسوم" بمسك السجلات وإصدار الفواتير بشكل إلكتروني، أو التطبيق الإلكتروني لإصدار الفواتير، بحسب صحيفة الوطن المقربة من النظام السوري.
ومنح القرار المكلفين المذكورين مهلة لغاية، نهاية آذار الجاري، للالتزام بالإجراءات المحددة في هذا، بما فيها مرحلة الاختبار والتدقيق.
هل ستفرض عمولات إضافية على الفواتير؟
رئيس جمعية الصاغة، غسان جزماتي، اعتبر أن الربط الإلكتروني إيجابي ويحقق عدالة أكثر للمكلفين في مهنة الصياغة ومبيع الذهب لجهة الدقة في التكليف، بدلاً من حالة التقدير التي يجري العمل وفقها والتي قد لا تكون دقيقة، عبر إضافة لصاقة على كل فاتورة بيع وهو ما يسهم في دقة إصدار الفواتير ويمنحها وثوقية أكثر.
وأضاف أن الزبون لن يتحمل أي عمولات أو إضافات على قيمة فاتورته، وأن تطبيق الربط الإلكتروني مع المالية لن يؤثر في حركة المبيعات، علماً أنه سيتم تطبيق الربط الإلكتروني حالياً في دمشق، وبعدها يجري التوسع به نحو ريف دمشق، ومن ثم الانتقال نحو بقية المحافظات.
تراجع حركة بيع وشراء الذهب في سوريا
وعن حركة مبيع الذهب، قال جزماتي إنها لا تعادل المبيعات في الفترة نفسها من العام الماضي، وتتوزع ما بين الشراء للحلي بقصد الزينة والادخار وخاصة في حالات ارتفاع سعر الصرف.
وتوقع أن تكون الحركة أيضاً منخفضة خلال شهر رمضان، في حين تعود للتحسن مع الثلث الأخير من شهر رمضان واقتراب عيد الفطر، حيث تدل معظم حركة المبيعات أنها تتحسن في فترة ما بين العيدين.