أثار إعلان شركة في دمشق للتسجيل المسبق على شراء أجهزة "آيفون 16 برو"، موجة واسعة من السخرية والاستهجان، وسط تساؤلات عن مدى جدية الشركة المعلنة.
جاء ذلك مع إعلان شركة "سماتيل" إطلاقها حملة التسجيل المسبق على شراء أجهزة آيفون 16 الحديثة، مع إشارتها إلى أن الأجهزة ستتوفر قريباً في صالاتها.
وتناول موقع "سناك سوري" نبأ الإعلان بتهكّم وسخرية، قائلاً إنه يتزامن مع أزمة نقل خانقة تشهدها البلاد، "وهو ما قد يعيق حركة المواطنين الراغبين بالتسجيل على شراء الآيفون، وبالتالي كان يجب على سماتيل طرح منصّة رقمية خاصة للتسجيل وليس انتظار التسجيل الشخصي".
وأوضح الموقع أن الشركة "لم تكتفِ في إعلانها بالتباهي بأنها ستوفر الآيفون الحديث بالتزامن مع إطلاقه عالمياً، وإنما تعاونت مع أحد صانعي المحتوى السوريين لصنع دعاية أثارت جدلاً واسعاً في السوشال ميديا".
أين "قانون قيصر"؟
وتساءل "علي" في تعليقه على فيديو الإعلان عبر فيس بوك، عن مدى جدية تطبيق "قانون قيصر" في بلاد "يعيش القاطن فيها أقسى الضغوط الاقتصادية تحت حجة العقوبات التي أثرت على ارتفاع الأسعار بشكل يفوق طاقته ودخله الشهري، ومع ذلك يمكن استيراد أجهزة الآيفون الحديثة"، على حد وصفه.
وأضاف بأنه ليس من المعقول أن يكون الحديث عن الآيفون في بلد يمضي شعبه ساعاتهم بالعمل لتأمين طعام ذويهم وعائلاتهم.
"ناس فوق وناس تحت"
أما "أنس" فيعلّق قائلاً: "لم ترحم الأزمة غالبية الشعب السوري، المصنف بنسبة لا بأس بها أنه تحت خط الفقر"، داعياً إلى عدم الاستغراب من هذه أخبار هذه الإعلانات، فسوريا اليوم مقسومة بحسب وصفه إلى "نا فوق وناس تحت".
وفي ظل كثرة الحديث عن أزمة السير الخانقة في مختلف مناطق البلاد، علّق "محمد" ضاحكاً عن رغبته بتسجيل دور لشراء الآيفون 16، إلا أنه "ما لاقى سرفيس عالخط"، ما منعه من تحقيق حلمه.
ويختم المصدر بالقول إن الناس راحوا تلقائياً يقارنون بين فئة تستطيع شراء الآيفون الجديد، الذي يبلغ ثمنه في الأسواق العالمية 1949 يورو (قرابة 30 مليون ليرة سورية)، وبين من لا يجد ما يأكله. والهدف من هذه التعليقات ليس فرض واقع معين على ميسوري الحال، وإنما مساءلة "الحكومة" عن أولويات الاستيراد بالقطع الأجنبي: هل استيراد الآيفون يعتبر أولوية؟