البث المباشر
أكدت صحيفة "تشرين"، التابعة للنظام، أن اللجان الفرعية للمحروقات في المحافظات الخاضعة لسيطرة النظام، زادت من حدة أزمة نقص البنزين خلال الفترة الماضية، من خلال تحكمها في عمليات التوزيع.
وتحدثت الصحيفة عن وجود نقص في المحروقات، وأشارت أيضاً إلى وجود فساد في عمليات توزيع طلبيات البنزين.
وضربت مثالاً على ذلك، توزيع طلبين من البنزين يومياً لقرية معردس الصغيرة في ريف حماة الشمالي المتاخم لبلدة مورك، في حين تحصل منطقة كبيرة كالسلمية أو محردة على ثلاثة طلبات أسبوعياً.
وقالت إن مدينة مثل مصياف يخصص لها 66 ألف ليتر أسبوعياً، ما يكفي لتعبئة 2200 سيارة، في حين يصل أكبر طابور إلى 400 سيارة.
وأوضحت الصحيفة أنه "ما إن يتم افتتاح محطة بعد إغلاقها بسبب المخالفة والامتناع عن البيع حتى يعاد إغلاقها بعد بضع ساعات وللسبب نفسه".
ورأت أن "سوء التدبير ومصالح الآخرين وقلة المادة، سبب جوهري للطوابير التي نراها على محطات المحروقات"، مشيرة إلى أنه "رغم وجود حل لكل مشكلة، إلا عندنا فكل حل له مشكلة".
من جهة أخرى، قال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق، لؤي سالم، إن عدة شكاوى وردت من المواطنين عن سرقات وتلاعب كبير في محطات الوقود.
وأوضح سالم، لصحيفة "تشرين"، أن مديريته ضبطت ست محطات وقود، في مناطق دير عطية والتل والنبك ومعربا وعدرا، تتلاعب بالمادة وتحتكرها لبيعها بسعر زائد.
وتتفاقم يوماً بعد يوم أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام، ما أدى إلى تعطّل مفاصل حيوية تتصل بحياة السوريين بشكل مباشر، مثل الأفران والمواصلات وغيرها، وسط صمت رسمي من طرف مسؤولي حكومة النظام.
كما أعلنت مؤسسة المحروقات، الأسبوع الماضي، عن تخفيض مخصصات عدد كبير من المحطات لأقل من النصف، كما خفضت مخصصات السيارات الخاصة من 40 إلى 30 ليتراً كل أربعة أيام، وتحصل السيارات العامة على 40 ليتراً كل أربعة أيام.
وتنتشر مشاهد الازدحام وطوابير من السيارات لمئات الأمتار على محطات المحروقات ومراكز التوزيع، في حين تتعالى أصوات التذمر من قبل السوريين وشبكات الأخبار المؤيدة في محافظات حلب وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس، حيث تم وصف الأزمة ب "الخانقة"، متسائلين عن سبب التعتيم حول السبب، وإن كانت الغاية خلق مشكلة لرفع السعر لاحقاً كما جرت العادة.
اقرأ أيضاً: في مناطق سيطرة النظام.. تعبئة السيارة بالبنزين مرة أسبوعياً
