صدّقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة وتجدد الدعوات الدولية لإعادة تطبيق حل الدولتين واعتزام الولايات المتحدة ودول أوروبية الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وقالت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك، في منشور على منصة "إكس"، "إن قرابة 3500 وحدة إضافية في يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية)، لقد وعدنا ونحن نفي".
وأضافت، "سنبني وطننا لأن لدينا هذه الأرض (..) ستبنى بلادنا رغم كل دمارنا، سنبني وطننا بقوة إرادتنا".
كما أعلن وزير المالية الإسرائيلي، اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش قرار بناء 3500 وحدة استيطانية عبر منشور على منصة "إكس".
وقال سموتريتش، "مستمرون في بناء الوطن! 18515 ترخيص بناء خلال عام في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، بالإضافة إلى استثمارات ضخمة في تطوير البنية التحتية للنقل والتوظيف ونوعية الحياة.
وأضاف سموتريتش، وهو أيضا وزير في المجلس الحربي: "الأعداء يحاولون إيذاءنا وإضعافنا، لكننا سنواصل البناء في هذا البلد".
تنديد فلسطيني
في المقابل، حذرت الرئاسة الفلسطينية، في وقت لاحق اليوم، من أن مصادقة إسرائيل على بناء 3500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، يجر المنطقة للانفجار.
وقال متحدث الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن القرار "يمثل محاولة إسرائيلية واضحة لجر المنطقة إلى الانفجار الشامل".
وأضاف أن "الفشل الدولي وخاصة الأميركي في معاقبة إسرائيل، شجّعها على الإمعان في تحدّي الشرعية الدولية ورفضها".
كما نددت وزارة الخارجية الفلسطينية أيضا بالقرار الإسرائيلي، مؤكدة أن "الاستيطان بجميع أشكاله باطل وغير شرعي وغير قانوني وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، داعية المجتمع الدولي لفرض عقوبات رادعة على تل أبيب.
ويأتي الكشف عن الوحدات الاستيطانية الجديدة في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي شن حرب مدمرة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بموازاة تصعيد خطير في الضفة الغربية المحتلة.
وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الغربية دعت إسرائيل في الأشهر الأخيرة إلى وقف النشاط الاستيطاني وعنف المستوطنين بالضفة الغربية.
وتشير تقديرات إلى وجود أكثر من 720 ألف مستوطن بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي، الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967 غير قانوني، وتدعو إسرائيل إلى وقفه دون جدوى، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.