خففت وزارتا الخارجية والدفاع الإسرائيليتان القيود المفروضة على دخول مواطنين أميركيين تعود أصولهم لفلسطين إلى إسرائيل، وكذلك على من يحملون جنسيات مزدوجة تعود إحداها لدول تعتبر "معادية" بنظر إسرائيل، وعلى رأسها سوريا وإيران.
وبذلك، لم يعد المواطنون الأميركيون بحاجة إلى الخضوع إلى فحص أمني إضافي تجريه القنصلية الإسرائيلية في بلدهم، كما أصبح بمقدور الفلسطينيين من حملة الجنسية الأميركية الدخول إلى فلسطين والسفر من مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب بدلاً من قطع الحدود إلى الأردن عبر جسر الملك حسين.
هذا ولقد خُففت تلك القيود بطلب من الولايات المتحدة التي ستعفي إسرائيل من التأشيرة مقابل ذلك، بما يتيح لحملة الجنسية الإسرائيلية الدخول إلى الولايات المتحدة دون الحصول على سمة دخول لزائر مسبقاً.
فقد طالبت الولايات المتحدة بالسماح لمواطنيها بحرية الدخول إلى إسرائيل دون تمييز قائم على الأصل، إذ حالياً، يخضع المواطن الأميركي الذي تعود أصوله لفلسطين أو سوريا أو إيران لتحقيق أمني منفصل قبل وصوله إلى إسرائيل وذلك على يد ضباط دبلوماسيين إسرائيليين، حيث يجري هذا التحقيق بالقرب من مكان سكن المسافر قبل أن يسمح له بركوب الطائرة ليتوجه إلى إسرائيل.
وبالرغم من ذلك، وفي حال ظهور أي معلومة استخبارية تشير إلى أن هذا الشخص يمثل خطراً أمنياً على إسرائيل، عندها سيبلغ بحرمانه من السفر عندما يصبح على وشك صعود الطائرة، كما سيُقدم له خطاب يشتمل على شرح ومعلومات حول طريقة الطعن بالقرار.
وثمة قاعدة أخرى منفصلة تطبق على الأميركيين من أصول فلسطينية، تنفذ من خلال منسق أنشطة دولة إسرائيل في الولايات المتحدة، وتنص على أن يمنح كل من يحمل جوازاً أميركياً ويظهر اسمه في السجلات المدنية لإسرائيل على أنه من أهالي الضفة الغربية، تأشيرة سائح مدتها تسعون يوماً تخوله دخول إسرائيل عبر أحد المعابر الحدودية الدولية، ما لم يكن متهماً بقضية تتعلق بأمن البلد.
من الناحية العملية، يفيد هذا الإجراء الفلسطينيين من أبناء الضفة الغربية وحملة الجنسية الأميركية، إذ يخولهم دخول إسرائيل ومغادرتها عبر مطار بن غوريون الدولي بدلاً من قطع جسر الملك حسين الذين يصل بين الضفة الغربية والأردن، والذي يمر به أغلب الفلسطينيين من أهالي الضفة عند خروجهم أو دخولهم للبلد.
بيد أن هذه القاعدة الجديدة تتسم بقيود أكبر بالنسبة للمواطنين الأميركيين الذين يعيشون في قطاع غزة، إذ مايزال يترتب عليهم الدخول والمغادرة من معبر جسر الملك حسين، كما أنهم بحاجة لاستصدار إذن مسبق من إسرائيل والسلطة الفلسطينية يقدم قبل 45 يوماً على الأقل، وذلك لأن هذه الشروط بحسب نص القاعدة الجديدة، ستتم دراستها وإصدار موافقة بشأنها بموجب الموافقة الأمنية.
المصدر: Haaretz