أعلنت وزارة حماية البيئة الإسرائيلية أمس الأحد، أن معلومات جمعتها شركة استخبارات إسرائيلية خاصة كشفت عن أن الناقلة المشتبه في تسببها بتسرب نفطي هائل قبالة سواحل البلاد في شباط، تعود ملكيتها لعائلة سورية.
ووفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية، فإن "المعلومات التي جمعتها وكالة الاستخبارات (بلاك كيوب) عن هوية مالكي الناقلة (إميرالد) المشتبه فيها، كشفت أن ملكية السفينة تعود لشركة (أوريكس للشحن) المسجلة رسميا في اليونان والتي تملكها عائلة الملاح السورية".
وأشارت وكالة الاستخبارات إلى أن سفن شركة "أوريكس" مؤمنة من قبل "نادي الحماية والتعويض الإسلامي"، المعروف بأنه أحد الشركات الوحيدة في العالم التي ترغب في تأمين السفن الإيرانية.
وأكدت الوزارة الإسرائيلية في بيان أن "بلاك كيوب" أجرت التحقيق من تلقاء نفسها، وهي الشركة التي أسسها ضابط استخبارات إسرائيلي سابق عام 2010.
وتشير المعلومات التي قدمتها (بلاك كيوب)، إلى أن مجموعة "الملاح" تمتلك عددا من الشركات الوهمية في جزر مارشال وبنما، وحتى شركة بريطانية واحدة، مسجلين على نفس العنوان في مدينة بيريوس اليونانية.
وقالت وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية جيلا جملئيل بداية الشهر الجاري إن سفينة إيرانية كانت متجهة لنظام الأسد وراء حادث التسرب النفطي الذي وقع مؤخرا قبالة شواطئ البلاد وتسبب في أضرار بيئية كبيرة، ووصفت ما حدث بأنه "إرهاب بيئي".
وذكرت جملئيل أن السفينة التي تسببت في التسرب مملوكة لليبيين وأبحرت من إيران عبر الخليج من دون اتصال عبر موجات اللاسلكي، ثم مرت عبر قناة السويس.
وأضافت في إفادة للصحفيين أن السفينة، وهي ناقلة نفط تحمل اسم (إميرالد) وترفع علم بنما، دخلت المياه الإسرائيلية في شرق البحر المتوسط ثم أغلقت الاتصال اللاسلكي مرة أخرى ليوم كامل تقريبا، ولوثت البحر بين الأول والثاني من شباط.
وأشارت إلى أن السفينة واصلت رحلتها من هناك إلى سوريا، حاملة شحنة "مقرصنة" من إيران.
وعرضت الوزارة ما قالت إنها "أدلة ظرفية" قوية على أن هذه السفينة مسؤولة عن التسرب، رغم أنها لا تملك "أدلة جنائية". وقالت إنها تستبعد أيضا أي مصدر آخر.