البث المباشر
نشر موقع "واشنطن فري بيكون" تقريراً قال فيه إن إدارة الرئيس جو بايدن تحجب عن الكونغرس تقريراً مفوضاً قانونيناً عن "إمبراطورية حزب الله المالية"، مشيرا إلى أن التقرير يحتوي على معلومات يمكن أن يستخدمها المشرعون الأميركيون لزيادة الضغط على الجماعات المدعومة من إيران.
قانون منع التمويل الدولي لـ "حزب الله"
ووفق التقرير، أمر الكونغرس الأميركي وزارتي الخارجية والخزانة، في أوائل العام 2019، بإصدار تقرير متاح للجمهور عن قنوات تمويل القيادة العليا لـ "حزب الله" اللبناني، كجزء من التشريع المعروف باسم "قانون تعديلات منع التمويل الدولي لحزب الله لعام 2018".
ونصّ مشروع القانون على إصدار تقرير بعد 180 يوماً من صدوره، تم تمريره، وبحلول نيسان من العام 2019، لم تصدر إدارة ترامب تقريرا مطلقا، كما أن إدارة بايدن تحجبه أيضاً.
ونقلت "واشنطن فري بيكون" عن مشرعين جمهوريين ومصادر مطلعة في الكونجرس قولهم إن التقرير "أصبح شديد الأهمية في الوقت الذي تنظر فيه إدارة بايدن في رفع العقوبات الاقتصادية عن لبنان الذي يسيطر عليه حزب الله، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد أزمة نقدية هائلة".
ورفضت وزارتا الخارجية والخزانة تزويد "واشنطن فري بيكون" بمعلومات حول التقرير، أو الإجابة عن أسئلة حول سبب عدم امتثالهما للقانون.
وقالت النائبة الجمهورية، بات فالون، وهي عضو في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، إن التقرير "يمكن أن يستخدم لاستهداف القيادة العليا لحزب الله وقمع جهودهم لسرقة الأموال والمساعدات الدولية المخصصة للبنانيين، وستجعل هذه المعلومات أيضاً من الصعب على إدارة بايدن تبرير التراجع عن العقوبات المفروضة على لبنان، وتزويد البلاد بخطة إنقاذ اقتصادية، يمكن أن تزيد من إثراء المجموعة الإرهابية".
لماذا تحجب إدارة بايدن التقرير؟
وكجزء من "قانون تعديلات منع التمويل الدولي لحزب الله لعام 2018"، أصدر الكونغرس تقريراً عاماً عن القيمة الصافية المقدرة لكبار قادة "حزب الله"، بما في ذلك أمينه العام حسن نصر الله وأقرب مساعديه.
وكان من المفترض أن يتضمن التقرير أيضاً معلومات عن شركاء "حزب الله"، بما في ذلك أولئك الذين يعملون في الحكومة اللبنانية، والتي لا تزال تخدم الحزب المدعوم من إيران.
وتشير مصادر في الكونغرس، إلى أن إدارة بايدن لا تريد الكشف عن حجم إمبراطورية "حزب الله" المالية، لأنها "تدرس التوافق مع الخطط الدولية لتزويد لبنان ببرنامج إنقاذ نقدي".
وتلقت القضية تدقيقاً متزايداً في الكونجرس، وسط تقارير منفصلة تحدثت عن أن إدارة بايدن مستعدة للتنازل عن العقوبات الاقتصادية على نظام الأسد في سوريا لتسهيل صفقة طاقة مع لبنان.
وقرر الكونجرس أن "الجزء غير المصنف من التقرير المطلوب يجب إتاحته للجمهور في نسخ مضغوطة مسبقاً وسهلة التنزيل ومتاحة بجميع الأشكال المناسبة"، وفقا للتشريع.
التقرير يكشف فساد وسرقات "حزب الله"
ونقلت "واشنطن فري بيكون" عن مصدر رفيع في الكونغرس، عمل على صياغة التشريع الأصلي، قوله إن التقرير "يمكن أن يساعد في التوضيح للعالم والشعب اللبناني مقدار الأموال التي يسرقها حزب الله لتمويل مشروعه الإرهابي وتخزين الأسلحة".
وقال المصدر، الذي فضّل البقاء مجهولاً، إن "لبنان ينهار بسبب فساد حزب الله، وهذا هو سبب أهمية هذا التقرير، إنها واحدة من التقارير القليلة التي صممها الكونغرس على الإطلاق بشأن حزب الله، والتي طلبنا أن تكون متاحة للجمهور على الإنترنت ليراها العالم".
وأشار إلى أن "العالم يستحق أن يرى مدى سرقة حسن نصر الله وعصابته من شعبهم، ربما بدلا من ذلك، لإنقاذ حزب الله ورفع العقوبات عن نظام الأسد الوحشي، يمكن للإدارة أن تركز أكثر على وقف فساد حزب الله، لا ينبغي أن نكافئ حزب الله وصديقه الأسد على فساد حزب الله".
كما يدفع المشرعون الجمهوريون في الكونغرس إلى حزمة جديدة من العقوبات بعيدة المدى على "حزب الله"، والتي يقولون إنها ستقطع وصول الجماعة إلى التمويل، وستساعد نتائج التقرير المشرعين على تحديد قنوات التمويل التي يجب إغلاقها.
