أطلقت "حكومة الإنقاذ" العاملة في إدلب، سراح 420 شخصاً من السجون، بعد أيام من الإعلان عن عفو عام، ضمن شروط واستثناءات في مقدمتها الحصول على وثيقة حسن سلوك.
وأعلن وزير الداخلية في الحكومة، محمد عبد الرحمن، إخلاء سبيل 420 سجيناً بمقتضى مرسوم العفو الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء، على أن يتبعهم لاحقاً أعداد أخرى شملها العفو.
وقبل يومين، أصدرت "الإنقاذ" عفواً عاماً عن السجناء في معتقلاتها، ضمن شروط واستثناءات بمناسبة شهر رمضان.
وحمل البيان عدداً من الشروط، من بينها إسقاط الحق الشخصي للاستفادة من المرسوم، إضافة إلى عدد من الاستثناءات مثل "جرائم الحدود والقصاص والخطف والسطو المسلح والسرقة التي تزيد عقوبتها على الحبس لمدة ثمانية أشهر ويزيد تعزيرها المالي على ألف دولار أميركي، والعود الجرمي، وترويج المخدرات والاتجار بها، وتزوير العملة وترويجها".
ولفت البيان إلى أن "الفارين" من وجه القضاء سيستفيدون أيضاً من المرسوم "شرط أن يسلموا أنفسهم خلال مدة أقصاهاً 30 يوماً من تاريخ صدوره".
مطالبات بإسقاط الجولاني
ويأتي المرسوم في وقت تشهد فيه مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام توتراً على خلفية مطالبات بإسقاط زعيمها أبي محمد الجولاني، وذلك بعد أيام من اكتشاف مقتل عنصر في فصيل "جيش الأحرار" تحت التعذيب في معتقلات الهيئة.
وشهدت مناطق سيطرة "تحرير الشام" مظاهرات على مدار أسبوعين، على خلفية ما وصفها ناشطون بانتهاكات جهاز الأمن العام بحق المعتقلين، إذ طالب المتظاهرون بإسقاط الجولاني وإطلاق سراح المعتقلين، مرددين هتافات: "الشعب يريد إسقاط الجولاني"، و"جولاني ولاك.. ما بدنا ياك".
وسبق أن أكد مصدر خاص لموقع تلفزيون سوريا، من داخل "جيش الأحرار"، بقيادة "أبي صالح طحان"، أن الجيش تأكد من مقتل أحد عناصره المدعو "عبد القادر الحكيم" المكنى بـ"أبي عبيدة تلحدية" إثر التعذيب داخل سجون الهيئة، في شهر أيلول 2023، من دون إعلام فصيله أو ذويه بنبأ موته.