أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن "الولايات المتحدة وقطر اتخذتا إجراءات منسقة ضد شبكة مالية (مقرها في منطقة الخليج) بسبب دعمها وتمويلها لمنظمة (حزب الله) اللبنانية".
وقالت الوزارة الأميركية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء أنه "تم إدراج علي رضا حسن البناي، وعلي رضا القصبي لاري، وعبد المؤيد البناي، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم المادية ورعايتهم وتقديمهم دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً أو سلعاً، أو خدمات لحزب الله".
وأضافت أنه "تم وضع كل من عبد الرحمن عبد النبي شمس، ويحيى محمد العبد المحسن، ومجدي فائز الأستاذ، وسليمان البناي على لائحة العقوبات لتقديمهم المساعدة المادية أو المالية أو التكنولوجية أو سلعاً أو خدمات لعلي البناي".
وبحسب البيان تم تصنيف شركة "الدار" العقارية، ومقرها قطر، على القائمة "لكونها مملوكة أو مسيطر عليها أو موجهة من قبل سليمان البناي بشكل مباشر أو غير مباشر".
وأفادت الخارجية الأميركية بأن "هذا الإجراء يمثل أحد أهم الإجراءات المشتركة التي اتخذناها مع أحد شركاء مجلس التعاون الخليجي حتى الآن، ويؤكد تعاوننا الثنائي المكثف في مكافحة تمويل الإرهاب".
وأشارت إلى أن "حزب الله يسعى إلى إساءة استخدام النظام المالي الدولي من خلال الاستفادة من الشبكات العالمية للممولين والشركات الواجهة لدعم نشاطاته الخبيثة".
وأوضح البيان أن "الولايات المتحدة ستواصل التعاون مع الشركاء مثل حكومة قطر لحماية الولايات المتحدة والأنظمة المالية الدولية من الانتهاكات الإرهابية".
ولفت إلى أن "هناك اعترافاً دولياً متزايداً بالطبيعة الحقيقية لحزب الله، إذ اتخذت 14 دولة في أوروبا وأميركا الجنوبية والوسطى خطوات مهمة لتصنيف حزب الله إرهابياً، أو تقييده، أو حظره خلال السنوات العديدة الماضية".
كما حثت الخارجية الأميركية الحكومات الأخرى على أن تحذو حذوها. فيما لم يصدر على الفور رد فعل من جانب الدوحة.
وتصنف عدة دول منها الولايات المتحدة، وهولندا، وألمانيا حزب الله بشقيه السياسي والعسكري منظمة إرهابية وتحظر أنشطة الحزب على أراضيها.