"أينما حلت فاغنر يحل الخراب".. ما دور روسيا في ليبيا؟

الحكومة في طرابلس ذكرت بأن موسكو تصب الزيت على النار عبر إرسال مرتزقتها لدعم خليفة حفتر.

اتهمت الحكومة الليبية التي حصلت على اعتراف بها من قبل الأمم المتحدة بأن روسيا تشعل فتيل حرب أهلية في البلاد عبر إرسال مرتزقتها لدعم القائد خليفة حفتر في الشرق.

وقد طالب وزير الداخلية الليبي فتحي باشا آغا من حكومة الوفاق الوطني في طرابلس بليبيا الولايات المتحدة بمساعدة بلاده في حل هذا النزاع، وأضاف بأن هذه الاضطرابات تضيف فصلاً جديداً يمنح تنظيم الدولة فرصة لإعادة تنظيم نفسه والظهور من جديد.

وتحدث هذا الوزير في مقابلة أجرتها معه بلومبيرغ يوم السبت الماضي قائلاً "لقد تدخل الروس ليصبوا الزيت على النار وليقوموا بتأجيج الأزمة بدلاً من التوصل إلى حل، والدليل على ذلك قيامهم بنشر قوات فاغنر في ليبيا، بعدما سبق وأن أرسلوا تلك القوات إلى سوريا وإفريقيا الوسطى، إذ حيثما تحل فاغنر لابد للخراب أن يحل".

وتورطت مجموعة فاغنر وهي عبارة عن شركة عسكرية خاصة تعتمد على التعهدات والعقود ويدعمها الكرملين بالتدخل في النزاع في سوريا، حيث دعمت موسكو بشار الأسد ضد الثوار.

ويعتقد بأن هذه الشركة العسكرية قد لعبت دوراً فعالاً في السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى، حيث أوردت تقارير قيام عناصر منها بمهام الأمن الشخصي للرئيس فاوستين-أرتشانج تواديرا.

من جانبها أنكرت موسكو إرسال مرتزقة إلى ليبيا، وادعت أنها تدخلت لصالح الاستقرار في هذه الدولة.

إذ ذكر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في مطلع هذا الأسبوع بأن روسيا "تدعم الجهود المناسبة (لإنهاء النزاع) ومنها تلك التي تبذلها هيئة الأمم المتحدة. كما أننا نتحاور مع هؤلاء الذين يمكنهم التأثير على الأوضاع بطريقة أو بأخرى".

خرق حظر الأسلحة

اتهم باشا آغا روسيا بمحاولة إحياء فلول نظام معمر القذافي الذي تم إسقاطه عبر انتفاضة عام 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي.

ثم أتى حفتر الذي تعاون في السابق مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية أثناء عمله تحت حكم القذافي وقام بعملية عسكرية في مطلع شهر نيسان بهدف السيطرة على العاصمة طرابلس، إلا أن قواته لم تتمكن حتى الآن من اختراق المدينة.

ويلقي هذا الرجل البالغ من العمر 76 عاماً والذي حصل على دعم من قبل فرنسا والإمارات ومصر باللائمة على حكومة الوفاق الوطني والمؤسسات القائمة في طرابلس بخصوص الاضطرابات ولتحول البلاد إلى ضحية باتت تحت رحمة الميليشيات المتناحرة.

وقد لقي 1100 شخص مصرعهم وأصيب حوالي 6 آلاف آخرين بجروح في تلك الاشتباكات، كما تم تهجير أكثر من 120 ألف شخص بحسب ما أوردته وكالات تابعة للأمم المتحدة.

وهنا يعلن باشا آغا قائلا "ليس لدى الولايات المتحدة أي التزام أخلاقي أو قانوني تجاه ليبيا، فقد كانت الولايات المتحدة شريكاً قوياً في عملية إسقاط النظام القديم، ولهذا يجب أن تتعاون معنا -نحن الليبيين- في إعادة الأمن والاستقرار للبلاد".

ولقد وجهت مجموعات حقوقية اتهامات لقوات حفتر بعدم القدرة على التمييز بين المواقع المدنية والعسكرية خلال الهجوم الذي شنته على المدينة، حيث استهدفت الغارات المدارس والمشافي على حد سواء.

وخلال شهر حزيران الماضي اتهمت قواته بالهجوم على مركز احتجاز قتل فيه ما لا يقل عن 44 مهاجرا ولاجئا.

كما قامت دولة الإمارات العربية المتحدة التي تدعم حفتر بتزويد هذا القائد بمعدات عسكرية مع أن ذلك يعتبر خرقاً لحظر الأسلحة الدولي المفروض على هذه الدولة.

وفي السياق حصلت ميدل إيست آي على مسودة لنسخة من تقرير للأمم المتحدة يوم السبت الماضي يكشف عن قيام كل من الإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن والسودان بخرق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

فيما اتهمت تركيا أيضاً بخرق القانون الدولي بعد إرسالها لأسلحة ومعدات عسكرية لحكومة الوفاق الوطني التي تتعرض للحصار.

المصدر: ميدل إيست آي