البث المباشر
أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية (OPCW) أن حكومة أيرلندا تبرعت بمبلغ 100 ألف يورو لدعم مهام بعثة تقصي الحقائق في المنظمة وفريق التحقيق المرسل إلى سوريا.
وأوضحت المنظمة في بيان نشرته عبر موقعها اليوم الثلاثاء أن مساهمة أيرلندا الجديدة تهدف إلى المساعدة في القضاء الكامل على الأسلحة الكيماوية في سوريا، وتوضيح الوقائع المتعلقة باستخدامها، وفقاً لاتفاقية الأسلحة الكيماوية والقرارات ذات الصلة الصادرة عن أجهزة صنع السياسات في المنظمة.
وذكر البيان أنه تمت صياغة هذه المساهمة التطوعية رسمياً في 7 حزيران الجاري من قبل المدير العام للمنظمة فرناندو آرياس، والممثل الدائم لأيرلندا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، السفير كيفن كيلي في مقر المنظمة بـ لاهاي.
وقال السفير كيلي "يسر أيرلندا تقديم هذه المساهمة التطوعية إلى الصندوق الاستئماني لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في سوريا، كما تظهر دعم أيرلندا الثابت لجهود المنظمة الرامية إلى القضاء على خطر الأسلحة الكيماوية في سوريا".
من جهته عبّر المدير العام للمنظمة فرناندو آرياس عن "امتنانه لحكومة أيرلندا على مساعدتها في الحفاظ على مهمة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في سوريا"، محمّلاً المجتمع الدولي مسؤولية تسليط الضوء على جميع الحقائق المتعلقة بوجود واستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا".
والخميس دعت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إيزومي ناكاميتسو مجلس الأمن الدولي لإعادة "تأسيس القاعدة ضد الأسلحة الكيماوية" في سوريا، مشيرةً إلى أن "هناك حاجة ملحة، ليس فقط لتحديد، بل محاسبة كل من استخدم أسلحة كيماوية في انتهاك للقانون الدولي".
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أعلنت في 12 نيسان الماضي بعد انتهاء تحقيقات كانت تجريها، أن سلاح الجو، التابع لجيش النظام، استخدم غاز الكلور خلال هجومه على سراقب، وألقى قنبلة أسطوانية واحدة على الأقل، خلال هجومه على سراقب في 4 من شباط 2018.
وطرح فريق التحقيق وتحديد الهوية IIT، التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، تقريراً يحدد من خلاله الجهة المسؤولة عن استهداف مدينة سراقب بالسلاح الكيماوي.
وبحسب التقرير، فإن نظام الأسد هو المسؤول عن استهداف المدينة بغاز الكلور السام، كما أن الأدلة المتوفرة قد تخرج النظام من دائرة الاتهام وتضعه في قفص المحاسبة.
ودعت كل من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي وتركيا إلى محاسبة نظام الأسد على استخدام الأسلحة الكيماوية، كما طالبت الأمم المتحدة بـ "تحديد جميع هؤلاء الذين استخدموا أسلحة كيماوية ومحاسبتهم"، بينما رفض النظام التقرير.
