نشر صحفي تركي بياناً لرئيس "حزب النصر" التركي أوميت أوزداغ، زعم فيه أنه لم يدخل إلى محل الصائغ السوري في إزمير بقصد "الاستجواب أو التفقّد" وإنما للتأكّد من حصوله على الجنسية التركية.
وتناقلت وسائل إعلام تركية بيان أوزداغ الذي وجهه إلى الصحفي أحمد هاكان العامل في صحيفة "حرييت" التركية، وحاول من خلاله الردّ على انتقاد الأخير له وعلى انتقادات المواطنين الأتراك، بعد حادثة دخوله إلى محل بائع المجوهرات السوري في ولاية إزمير وطلب منه إبراز بطاقات الهوية الخاصة به.
كما تقدم قسم شرطة الولاية بشكوى جنائية ضد أوزداغ لسلوكه داخل محل الصائغ.
وقال أوزداغ في بيانه الذي شاركه هاكان ضمن عمود في الصحيفة: "بينما كنت أتجول في إزمير، دخلت متجر مجوهرات عليه لافتات عربية. أنا لم أدخله للتفقد (الاستجواب) وإنما حاولت أن أتأكد فقط من حصول أصحاب متاجر سوريين على الجنسية التركية".
وأضاف: "لهذا السبب أردت أن أرى هوية صاحب محل المجوهرات. أنا لا أتعامل مع هؤلاء التجار وإنما أتعامل مع السياسة، وموقفي واضح. لقد أضفت هذا التاجر إلى جدول الأعمال لأنه كان حدثًا نموذجيًا" وفق تعبيره.
شكوى جنائية ضد أوزاغ
وكانت مديرية أمن إزمير قد تقدمت بشكوى جنائية بحق أوزداغ على خلفية نشره فيديو يوثق دخوله إلى محل مجوهرات يملكه مواطن تركي من أصل سوري في ولاية إزمير مطالباً إياه بإبراز بطاقته الشخصية.
وجاءت الشكوى نتيجة لقرار الدولة، وهي المرة الأولى التي تلجأ فيها الجمهورية التركية بوضوح إلى القانون فيما يتعلق بأفعال أوميت أوزداغ المعروف بمواقفه وتصريحاته العنصرية ضد اللاجئين السوريين.
تقدمت مديرية الأمن بطلب إلى مكتب المدعي العام في الولاية نفسها بتهمة "تحريض الجمهور على الكراهية والعداوة" و"استغلال النفوذ" و"انتهاك خصوصية الحياة الخاصة".