البث المباشر
يعاني مزارعو السويداء في تأمين مادة المازوت الزراعي، حيث يواجهون العديد من الصعوبات بسبب الإجراءات الجديدة التي فرضتها وزارة الزراعة في حكومة النظام السوري، والتي تتطلب إعادة تقديم أوراق ثبوتية للحصول على المازوت عبر البطاقة الإلكترونية.
وأكّد مزارعون لصحيفة "الوطن" المقربة من النظام، إنّ هذه الإجراءات أربكتهم وأعاقت قدرتهم على بدء الموسم الزراعي الحالي، خاصة أن معظمهم قدم هذه الأوراق في المواسم السابقة.
وأشاروا إلى أن شرط توفير أوراق الملكية والتنظيم الزراعي للحيازات الموزعة في مناطق متعددة داخل المحافظة، أدّى إلى حرمان كثيرين من المخصصات، خصوصاً الورثة الذين لم ينقلوا ملكية أراضيهم أو العازبين الذين لا يملكون بطاقة إلكترونية.
إجراءات تستغرق وقتاً
بدوره، أوضح مدير زراعة السويداء أيهم حامد، أنّ هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط التوزيع، كما أنّ الحصول على مخصصات المازوت الزراعي يتطلب من كل مزارع مراجعة الوحدة الإرشادية التابعة لمنطقته، مع تقديم تنظيم زراعي جديد للأرض في حال انتهاء مدة ترخيص التنظيم السنوي.
وأضاف أنّ الوثائق المطلوبة تشمل صورة عن الهوية الشخصية وصورة عن بطاقة "تكامل" لضمان صحة الرقم، مشدّداً على أهمية تقديم البيانات بدقة.
وحذّر "حامد" من أن أي خطأ في البيانات المقدمة سيؤدي إلى تأخير توطين المادة على البطاقة الإلكترونية، ما ينعكس سلباً على توقيت حصول المزارعين على مخصصاتهم، معترفاً بأنّ التطبيق العملي لهذه التعديلات قد يستغرق وقتاً.
ويتخوّف المزارعون من أن يؤدي التأخير في الحصول على المازوت إلى تعطل تنفيذ الخطة الزراعية للموسم الحالي الذي بدأ فعلياً، والتي تشمل زراعة آلاف الهكتارات من القمح والشعير والحمص والمحاصيل العلفية، وسط عجز معظم المزارعين عن شراء المادة من السوق السوداء.
قطاع الزراعة يواجه أسوأ إدارة
في السياق نفسه، وصف خبير اقتصادي إدارة الموارد الاقتصادية الحالية في حكومة النظام السوري بأنها "الأسوأ في التاريخ"، محذراً من تعرض قطاع الزراعة لـ"كوارث حقيقية" في حال استمرارها.
ونقلت وسائل إعلام مقربة من النظام عن الخبير الاقتصادي والتنموي أكرم العفيف تحذيره من أن استمرار الإدارة الاقتصادية في سوريا بنفس العقلية الحالية يشكل تهديداً مباشراً لقطاع الزراعة، الذي يعتبر حيوياً لكون سوريا بلداً زراعياً بالأساس.
وأشار إلى أنّ الوضع "قد يقود إلى كارثة حقيقية إذا لم يتم اتخاذ خطوات عاجلة لتقديم دعم حقيقي للفلاحين، لضمان استمراريتهم في الزراعة والإنتاج".
