البث المباشر
تتفاوت الأسعار في مدينة دير الزور من منطقة لأخرى ومن بائع لآخر بالإضافة لانتشار مواد منتهية الصلاحية وتلاعب بأوزان الخبز ونوعيته وذلك بسبب قلة الدوريات التي تسيرها مديرية التموين وحماية المستهلك التابعة لحكومة النظام، وأيضا الرشاوى التي يتلقاها موظفو المديرية من بعض أصحاب المحال والأفران لغض النظر عن تجاوزاتهم.
"مأمون" أحد سكان حي القصور أكد خلال حديثه لـ موقع تلفزيون سوريا أن أسعار المواد الغذائية في حي القصور بمدينة دير الزور تزيد عن مئة ليرة سورية عن مثيلاتها بحي الجورة دون اتخاذ أي إجراء من قبل دائرة حماية المستهلك بدير الزور.
اقرأ أيضاً: أزمة الخبز تتفاقم في دير الزور.. من المسؤول؟
أما "عبد الخالق" من أهالي حي الجورة فتحدث عن اختلاف الأسعار مابين محل وآخر مؤكداً أن كل صاحب محل يبيع بسعر مختلف عن المحل المجاور له حيث أكد أنه منذ يومين اشترى نصف كيلو شاي من أحد المحال وعند سؤاله عن السعر علم بأنه عشرون ألف ليرة سورية للكيلو الواحد، فامتنع عن الشراء لغلاء السعر وذهب إلى محل مجاور له واشتراه منه بسعر ثمانية عشر ألف ليرة سورية للكيلو الواحد.
وفي قوت الأهالي اليومي يقول "أبو عبود" أحد سكان حي الموظفين إن إنتاج فرن الحي من مادة الخبز سيئ جداً ولا يصلح للاستهلاك ورغم تقديم شكوى لمديرية تموين دير الزور إلا أن الشكوى لم تؤخذ بعين الاعتبار لأن صاحب الفرن صديق مقرب لمراقبي التموين الذين يتغاضون عن رداءة الخبز لقاء رشاوى يقبضونها منه شهرياً.
اقرأ أيضاً: مكتبان فقط للتحويل.. أزمة حوالات يعانيها أهالي مدينة دير الزور
وفي حي الحميدية بالمدينة يقول "سعيد" صاحب عربة خضار متنقله، في حي الجورة إن مراقبي التموين التابعين للنظام لا يفوتون فرصة من مخالفة من لا يلبي مطالبهم سواء كانت مبالغ مالية أو خضراوات دون أن يدفع ثمنها.
"عبد القادر" وهو صاحب محل بحي القصور يقول إن دورية للتموين زارت قبل أيام محله وطلب منه أفراد الدورية عددا من المواد التموينية بشكل مجاني لغض النظر عن تجاوزاته بالأسعار والأنواع بحسب قولهم فوافق بداية الأمر لكنه امتنع لاحقاً لأن طلباتهم كانت كثيرة ومكلفة ليقوم بعدها موظفو التموين بمداهمة محله ومصادرة عدد من أنواع المواد الغذائية تركية المنشأ وفرض غرامة مالية عليه مضيفاً أن جاره صاحب محل بجانبه لديه نفس الأصناف لكن لم يتم مخالفته لأنه يدفع لهم رشوى بشكل مستمر.
