icon
التغطية الحية

أهالي كناكر يحذرون من كارثة إنسانية في حال استمر النظام بحصارهم

2020.10.01 | 12:31 دمشق

received_421173932167886.jpeg
الاحتجاجات في كناكر ضد النظام - (انترنت)
القنيطرة - خاص
+A
حجم الخط
-A

يعاني أهالي بلدة كناكر في ريف دمشق الجنوبي من نقص في المواد الغذائية والطبية، من جراء الحصار الذي يفرضه النظام عليهم إثر الأحداث الأخيرة التي وقعت في البلدة.

وقالت مصادر محلية خاصة لموقع تلفزيون سوريا، إن النظام يمنع دخول المواد الغذائية والطبية إلى بلدة كناكر رغم انتشار فيروس كورونا في البلدة، والذي أودى بحياة عدد من المصابين.

وأضافت أن النظام لم يستجب إلى مطالب الأهالي بفك الحصار عنهم، رغم تحذير سكان البلدة من كارثة إنسانية قد تصيبهم في حال استمر الحصار.

وأفادت المصادر بأن الأطباء في البلدة، يُحذرون من تفاقم الوضع الصحي، والذي سيتسبب في زيادة عدد الوفيات لعدم توفر الأدوية اللازمة للمصابين بالفيروس، والحاجة الماسة إلى أجهزة التنفس، ورفض النظام خروجهم إلى المشافي لتلقي الرعاية الصحية.

وأشار إلى أن النظام منع المزارعين من جني محصولهم الزراعي الصيفي الأمر الذي أدى إلى تلفه، وتكبد المزارعون خسائر مالية.

وأوضح أن شبان البلدة العاملين في القطاع الخاص يتخوفون من فصلهم من أعمالهم بسبب غيابهم عنها، وذلك لعدم سماح النظام لهم بالدخول والخروج إلى البلدة، مشيراً إلى أن النظام سمح خلال الأيام السابقة لمن يريد الدخول أو الخروج من بلدة كناكر، بشرط عدم العودة بكلا الحالتين.

وشهدت بلدة كناكر جنوبي دمشق، في الـ 21 من الشهر الماضي، احتجاجات ضد نظام الأسد على خلفية اعتقال ثلاث نساء ينحدرن من البلدة، وقطع المحتجون الطرقات الرئيسية المؤدية إلى البلدة بالإطارات المشتعلة، وقام بعض الشبان بكتابة عبارات على الجدران مناهضة للنظام، وتطالب بإيقاف الاعتقال التعسفي ضد المدنيين.

اقرأ أيضاً: كناكر.. النظام يهدّد البلدة بمصير مشابه للصنمين

اقرأ أيضاً: اغتيال رئيس لجنة المصالحة وحرق صورة الأسد ببلدة كناكر جنوب دمشق

 واستنفرت قوات النظام والدوريات الأمنية في المنطقة المحيطة بالبلدة، وعلى الحواجز المنتشرة على أطرافها لمواجهة أي تصعيد محتمل من قبل الأهالي.

وسبق أن خضعت بلدة كناكر لـ اتفاق تسوية كما حصل مع المدن والبلدات في محافظتي درعا والقنيطرة، أواخر عام 2018، حيث كان عدد مِن أبناء البلدة يقاتلون إلى جانب الفصائل العسكرية في تلك المناطق، وعادوا إليها بناء على اتفاق "المصالحة" بضمانات روسية.

ويتعرض سكان الريف الدمشقي لحملات دهم واعتقال متكررة من قبل قوات النظام، بهدف اعتقال الشبان لسوقهم للتجنيد الإجباري في قوات النظام، فضلاً عن اعتقال النساء بتهم مختلفة، أبرزها التواصل مع الأقارب في الشمال السوري.