البث المباشر
تتعدد أنواع الإتاوات التي تفرضها قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية والأفرع الأمنية التي تنشط في مدن ريف دير الزور الشرقي بشكل عام ومدينة البوكمال بشكل خاص.
وتستهدف هذه الإتاوات أصحاب المحال التجارية والمزارعين وأصحاب الحافلات والشاحنات والمطلوبين أمنياً لقوات النظام.
موقع تلفزيون سوريا حصل على معلومات تفصيلية عن القائمين على هذه الإتاوات وأماكن عملهم، وهم كالآتي:
مفرزة الأمن العسكري بقيادة العقيد نايف، ومفرزة أمن الدولة بقيادة المقدم أبي حمزة، ومفرزة المخابرات الجوية بقيادة المقدم رجا، وميليشيا "الدفاع الوطني" بقيادة عصام الفاضل، وميليشيا "الفوج 47" التابع لميليشيا "الحرس الثوري" الإيراني بقيادة أبي عيسى المشهداني.
ويؤكد أحد صيادي الأسماك من مدينة البوكمال لموقع تلفزيون سوريا، أن ميليشيا "الدفاع الوطني" تفرض رسوم الصيد عليهم للسماح لهم بالصيد وتبلغ نصف قيمة أو كمية الصيد، وذلك بحجة تأمين مواقع الصيد لهم للعمل بها.
وأضاف أن تلك الإتاوات بدأت الميليشيا بفرضها على الصيادين في ريف دير الزور بشكل عام ومدينة البوكمال بشكل خاص، مطلع عام 2018 وحتى يومنا هذا.
وعن الإتاوات على المزارعين قال أحد المزارعين لموقع تلفزيون سوريا من أبناء مدينة البوكمال إن ميليشيا "الفوج 47 التابعة للحرس الثوري الإيراني تفرض علينا رسوماً للسماح لنا بسقاية أراضينا من نهر الفرات".
كما تفرض هذه الميليشيا إتاوات على المزارعين في المواسم الزراعية للسماح لهم بزراعة أراضيهم وحصدها كونها تقع بالقرب من المقارّ العسكرية للميليشيا في بادية البوكمال شرقي دير الزور، إذ تعتمد تلك الأراضي على مياه الأمطار (بعلية).
وقال أحد أصحاب سيارات النقل العام في مدينة البوكمال إن عناصر الأمن العسكري و"الدفاع الوطني" الموجودين على الحواجز في مدينة البوكمال، وعلى طريق البوكمال دير الزور تفرض عليهم مبالغ مالية تتراوح بين 1000 ليرة إلى 5 آلاف ليرة سورية، عند التنقل من المدينة إلى ريفها والعكس، أو خلال سفرهم إلى مدينة دير الزور.
ويضيف في كل مرة يجري النقل بها يتم فرض مبلغ مالي قدره 15 ألف ليرة على الحافلات المختصة بنقل الركاب، ومبلغ مالي قدره 20 ألف ليرة، على الشاحنات التجارية عند وصولها إلى محيط مدينة البوكمال شرقي دير الزور.
أحد التجار العاملين في أسواق مدينة البوكمال يقول لموقع تلفزيون سوريا إن الإتاوات التي تفرضها الميليشيات والمفارز الأمنية والحواجز أدت إلى رفع أسعار المواد إلى الضعف، كون التجار يضيفون قيمة الإتاوات على بضائعهم، وخاصة تجار الجملة.
وقد هاجرت عشرات العوائل من مناطق غربي الفرات الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري إلى مناطق شرقي الفرات ومناطق الجيش الوطني نتيجة الغلاء والإتاوات والمضايقات التي تطولهم من قوات النظام والميليشيات المساندة لها، حيث ازداد فرض الإتاوات بشكل كبير وملحوظ في الآونة الأخيرة.
