البث المباشر
- نفت وزارة الدفاع التركية الادعاءات التي تشير إلى أن البلاد سمحت لسفن صيد الألغام من المملكة المتحدة بدخول المياه الأوكرانية عبر مضيق البوسفور.
- أكدت تركيا على التزامها باتفاقية "مونترو" التي تحد من مرور سفن الحرب التابعة للأطراف المتنازعة عبر المضائق.
- رفضت تركيا الادعاءات التي من شأنها أن تقوض موقفها المحايد في النزاع.
- أوضحت دائرة الاتصال التركية أن تركيا أبلغت حلفاءها بأن العبور عبر المضائق التركية إلى البحر الأسود لسفن صيد الألغام "لن يُسمح به طالما استمر النزاع في أوكرانيا".
نفى مسؤولو وزارة الدفاع التركية الادعاءات التي تشير إلى أن البلاد سمحت لسفن صيد الألغام من المملكة المتحدة بدخول المياه الأوكرانية عبر مضيق البوسفور.
ووفقًا للمسؤولين، التزمت تركيا باتفاقية "مونترو" وهي معاهدة سارية المفعول منذ عام 1936، تحد من مرور سفن الحرب التابعة للأطراف المتنازعة عبر المضائق في أوقات الحرب.
وقال المسؤولون في إحاطة مع مجموعة من الصحفيين في العاصمة أنقرة: "منذ بداية الحرب، كانت تركيا أول دولة تصف الوضع بأنه حرب واتخذت تدابير فعلية... نرفض بشدة الادعاءات التي من شأنها أن تقوض موقفنا المحايد في هذا النزاع".
وبحسب الادعاءات التي ظهرت لأول مرة في وسائل إعلام تركية، أن سفناً مختصة بصيد الألغام من فئة "سانداون"، وهي جزء من تبرع بريطاني لأوكرانيا، قد عبرت البوسفور ووصلت إلى المياه الإقليمية الرومانية.
وتطرقت دائرة الاتصال التركية إلى الادعاءات من خلال بيان على موقعها الإلكتروني في وقت سابق، أوضحت فيه أن تركيا أبلغت حلفاءها بأن العبور عبر المضائق التركية إلى البحر الأسود لسفن صيد الألغام "لن يُسمح به طالما استمر النزاع في أوكرانيا".
ما هي اتفاقية مونترو؟
بعد أكثر من عقد ونيّف على توقيع اتفاقية لوزان، تمكن السياسيون الأتراك بقيادة أتاتورك من تعديل بنود المضائق، عبر اتفاقية مونترو في سويسرا عام 1936 بمشاركة دولية.
وتتضمن الاتفاقية 29 بنداً و4 ملحقات وبرتوكول، أنهت بنود المضائق في لوزان، وفي ظلّها تم تنظيم حركة المرور عبر مضائق تركيا للسفن التجارية في أوقات السلم والحرب، ويُعتقد أن تركيا استعادت سيادتها على مضائقها البحرية من خلال اتفاقية "مونترو".
وتعدّ الاتفاقية وثيقة دولية تنظم حركة المرور عبر مضايق البحر الأسود البوسفور والدردنيل - اللذين يربطان البحر الأسود بالبحر الأبيض المتوسط، للسفن التجارية في أوقات السلم والحرب.
وتسمح الاتفاقية بمرور السفن الحربية لدول حوض البحر الأسود بشرطين الأول "إعلام تركيا بموعد مرور سفنها عبر المضائق" والثاني "ألا يزيد عدد السفن المارة في وقت واحد على 9 سفن ولا تزيد حمولتها مجتمعة على 15 ألف طن".
وحددت الاتفاقية حمولة السفن الإجمالية، فإذا كانت لدولة من حوض البحر الأسود يسمح لها بقرابة 20 ألف طن، أما السفن التابعة لدول من خارج حوض البحر الأسود فيُسمَح بـ 30 ألف طن، وقد تزيد حتى 45 ألفاً.
كما تحدد الفترة القصوى لوجود هذه السفن الأجنبية في حوض البحر الأسود بثلاثة أسابيع 21 يوماً، وفي حال تجاوز المدة المعيّنة فإن ذلك يعدّ إخلالاً بالاتفاقية الدولية، وتتحمل الدولة التي سمحت بعبور السفن المسؤولية.
