هددت الولايات المتحدة الأميركية يوم السبت، روسيا برد قاسٍ يتمثل بعقوبات اقتصادية تستهدف قطاعات صناعية روسية، إذا ما أقدمت الأخيرة على أي عدوان عسكري يمكن أن يهدد دعم وحدة الأراضي الأوكرانية، مشيرةً في الوقت ذاته إلى حقها في نشر قواتها في دول الناتو.
ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قوله إن "الوزير أنتوني بلينكن أبلغ مسؤولا أوروبيا بأن من الأهمية بمكان دعم وحدة أراضي أوكرانيا، وبأن أي عدوان روسي جديد سيفضي إلى رد قاس".
وأضاف المتحدث أن "الولايات المتحدة وحلفاءها مستعدون لأن يناقشوا مع روسيا في محادثات بشأن أوكرانيا إمكان وضع الجانبين قيودا على المناورات العسكرية ونشر الصواريخ في المنطقة".
ومن المقرر بدء جولة المحادثات في جنيف غدا الاثنين، والتي ستتبعها جولات أخرى الأسبوع المقبل في بروكسل وفيينا، لتجنب حدوث أزمة.
وأشار إلى أن "الولايات المتحدة ليست على استعداد لمناقشة فرض قيود على نشر القوات الأميركية أو على وضع هذه القوات في دول حلف شمال الأطلسي بالمنطقة".
وسبق أن حذر الرئيس الأميركي جو بايدن، روسيا بفرض عواقب اقتصادية "وخيمة" إذا أقدم نظيره الروسي فلاديمير بوتين على غزو أوكرانيا، إذ أكد مسؤولون أميركيون يوم السبت أن "إحدى العقوبات يمكن أن تستهدف قطاعات صناعية روسية مهمة منها الدفاع والطيران المدني، في حين سيؤثر تأثيرا دائما على طموحات روسيا المتعلقة بمجالات التكنولوجيا المتطورة مثل الذكاء الصناعي".
وأضاف المسؤولون أن "الولايات المتحدة تبحث مع حلفاء وشركاء في أوروبا وآسيا فرض قيود تجارية على روسيا".
ويأتي التحذير الأميركي هذا بعد نشر إدارة الرئيس بوتين عشرات الآلاف من الجنود على طول الحدود مع أوكرانيا مما أثار مخاوف من غزو محتمل.
وأعرب الرئيس الأميركي جو بايدن خلال لقاء افتراضي جمعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، يوم 8 كانون الأول الماضي عن "قلق الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين البالغ إزاء التصعيد الروسي وحشد القوات حول أوكرانيا، وأكد بوضوح أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيردون بإجراءات اقتصادية قوية وغيرها من الإجراءات في حال التصعيد العسكري".
يذكر أن الدول الغربية وأوكرانيا وجهت اتهامات إلى روسيا بشأن حشدها للقوات بالقرب من الحدود الأوكرانية، ورفضت موسكو الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل الأراضي الروسية، ونفت وجود أي خطط "عدوانية" لديها تجاه أوكرانيا.
وجدد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في كلمة له، الشهر الماضي، خلال مؤتمر سفراء الاتحاد الأوروبي المنعقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس تأكيده أن "روسيا ستدفع الثمن ما لم تحترم سيادة أوكرانيا".
وتشهد العلاقات بين كييف وموسكو توترا متصاعدا منذ نحو 7 سنوات، بسبب ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في "دونباس".