البث المباشر
اقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يطالب بـ"وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن"، وكذلك يرفض اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح جنوبي القطاع.
وتعارض واشنطن استخدام كلمة وقف إطلاق النار في أي تحرك للأمم المتحدة بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لكن المشروع الذي قدمه يعبر عن لغة قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إنه استخدمها الأسبوع الماضي في محادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وينص مشروع القرار، الذي نشرت وكالة رويترز فقرات منه، مساء الإثنين، أيضاً على أنه "في ظل الظروف الحالية، فإن أي هجوم بري كبير على رفح سيلحق المزيد من الأذى بالمدنيين وقد يؤدي إلى نزوحهم إلى دول مجاورة".
وتعتزم إسرائيل شن هجوم على رفح جنوبي قطاع غزة، حيث يحتمي أكثر من مليون فلسطيني، مما أثار مخاوف دولية من أن تؤدي مثل هذه الخطوة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.
وجاء في المسودة أن خطوة كهذه "سيكون لها آثار خطيرة على السلام والأمن الإقليميين، ومن ثم يجب التأكيد على ضرورة عدم المضي قدماً في مثل هذا الهجوم البري الكبير في ظل الظروف الحالية".
ولم يتضح حتى الآن متى أو ما إذا كان سيجري طرح مشروع القرار للتصويت أمام المجلس المؤلف من 15 عضواً.
الاقتراح الأميركي جاء بعد مشروع القرار الجزائري
وطرحت الولايات المتحدة مشروع القرار بعد أن طلبت الجزائر، يوم السبت، أن يصوت المجلس، غداً الثلاثاء، على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.
وسرعان ما صرحت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، بأن بلادها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الجزائري.
وتحمي واشنطن حليفتها إسرائيل من أي تحرك يستهدفها في الأمم المتحدة، واستخدمت حق النقض بالفعل مرتين ضد قرارين في المجلس منذ السابع من تشرين الأول.
لكنها امتنعت أيضاً عن التصويت مرتين، مما سمح للمجلس باتخاذ قرارين بزيادة المساعدات الإنسانية لغزة والدعوة لهدنة إنسانية عاجلة وطويلة.
العدوان الإسرائيلي على غزة
ويشن الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 من تشرين أول 2023، حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".
