![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الأربعاء، أمراً تنفيذياً لمنع بعض الاستثمارات الأميركية الجديدة في الصين في "قطاع التقنيات الحساسة"، من بينها الذكاء الاصطناعي رقائق الكمبيوتر، كما سيفرض متطلبات بإخطار الحكومة في حال الاستثمار في قطاعات تكنولوجية أخرى، وسارعت الصين بالتعبير عن قلقها إزاء هذا القرار، ملوحة باتخاذ إجراءات مضادة رداً على استهدافها بهذا القرار.
ويهدف الأمر إلى منع رأس المال والخبرة الأميركية من مساعدة الصين على تطوير تقنيات يمكن أن تدعم تحديثها العسكري وتقوض الأمن القومي للولايات المتحدة. ويستهدف هذا الإجراء الأسهم الخاصة ورأس المال المغامر والمشاريع المشتركة وضخ الاستثمارات لتأسيس وحدات محلية تابعة.
والقرار المنبثق عن مرسوم أصدره الرئيس جو بايدن، يفترض أن يتيح "الدفاع عن الأمن القومي الأميركي من خلال حماية التقنيات الحساسة للجيل الجديد من الابتكارات العسكرية"، وفق الوزارة الخزانة التي شددت من جهة أخرى على الطابع "المحدود للغاية" للمرسوم حرصاً على "تمسكنا بالاستثمارات الخارجية" للشركات الأميركية.
وأوضح مسؤولون في البيت الأبيض الأبيض أن وزارة الخزانة الأميركية ستشرف على تطبيق القرار التنفيذي عبر حظر الاستثمار في شركات صينية تنشط في قطاعات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي وإنتاج أشباه موصلات متقدمة.
الصين تلوح بالرد
وعبرت الصين الخميس عن قلقها البالغ بشأن الأمر وقالت إنها تحتفظ لنفسها بالحق في اتخاذ ما تراه من إجراءات.
وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان، إن الأمر يؤثر على التشغيل وعمليات صنع القرار في الشركات ويقوض النظام الاقتصادي والتجاري الدولي.
أميركا تهدف للحد من الاستثمارات التكنلوجية في الصين
عملياً تفرض القواعد الجديدة على الشركات الأميركية والأفراد الأميركيين إبلاغ الإدارة بتعاملات معينة، في حين تحظر بشكل صريح تعاملات أخرى متى شملت "كيانات على صلة بالتقنيات المتقدمة المشار إليها في المرسوم".
وقال مسؤول في الإدارة الأميركية لوكالة الصحافة الفرنسية، إن "الصين تسعى إلى حيازة وإنتاج تقنيات أساسية يمكن أن تساعد في تحديث جيشها"، وأضاف أن هذا المرسوم "يرمي تحديداً إلى الحد من الاستثمارات الأميركية في الشركات الضالعة في هذا الجهد".
وتخشى إدارة بايدن استفادة الصين من الاستثمارات الأميركية ليس فقط على مستوى نقل التقنيات وإنما أيضا عبر "فوائد غير ملموسة" على غرار المرافقة في إنشاء خطوط الإنتاج وتبادل المعارف والوصول إلى الأسواق.
وأضاف المصدر: "في آخر قمة لمجموعة السبع، شدد القادة على مصلحتنا المشتركة في توفير الحماية المناسبة للتقنيات الحساسة ذات التداعيات على الأمن القومي، وفي ضبط الاستثمارات على هذا الصعيد".