حذر السفير الأميركي لدى الخرطوم جون غودفري، مساء اليوم الثلاثاء، الحكومة السودانية من التداعيات في حال سمحت بإقامة منشأة عسكرية روسية على البحر الأحمر شرقي البلاد.
وقال غودفري، في مقابلة مع صحيفة "التيار" السودانية: "تابعنا تقارير إخبارية تكشف عن سعي روسيا تنفيذ اتفاقية سابقة مع (الرئيس السوداني السابق عمر) البشير في عام 2017 لإقامة منشأة بحرية في بورتسودان".
وتابع: "من المهم أن نقول إن العزلة الدولية حول روسيا والرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين تتزايد حاليا بسبب الغزو غير المبرر لأوكرانيا".
ومنذ 24 شباط الماضي، تشن روسيا هجوماً عسكرياً في جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.
قرار التقرب من روسيا سيزيد عزلة السودان
وحذر غودفري من أنه "إذا قررت حكومة السودان المضي قدماً في إقامة هذه المنشأة أو إعادة التفاوض حولها سيكون ذلك ضاراً بمصالح السودان".
وأوضح أن "من شأن ذلك أن يؤدي إلى مزيد من عزلة السودان في وقت يريد معظم السودانيين أن يصبحوا أكثر قرباً من المجتمع الدولي".
وأضاف أن "جميع البلدان تتمتع بحق سيادي في اختيار البلدان الأخرى التي تنشئ شراكات معها، ولكن هذه الخيارات لها عواقب".
وقال غودفري إن بلاده "ترغب في أن تكون شريكاً للسودان، ويمكننا أن نكون شريكاً جيداً لكن المفتاح الذي يفتح الباب أمام تعاون أكبر بين الحكومتين الأميركية والسودانية هو تشكيل حكومة جديدة بقيادة مدنية وإطار انتقالي يعيد الانتقال الديمقراطي في السودان".
القاعدة الروسية في السودان
ونشطت موسكو مؤخراً في الحديث عن اتفاقية وقّعتها مع الخرطوم لإقامة قاعدة عسكرية روسية على البحر الأحمر، في حين تتعامل السودان مع الأمر بالنفي.
وفي 9 كانون الأول 2020، نشرت الجريدة الرسمية الروسية نص اتفاقية بين البلدين بشأن إقامة قاعدة تموين وصيانة للبحرية الروسية على البحر الأحمر، بهدف "تعزيز السلام والأمن في المنطقة"، بحسب وصفها.
وتنص الاتفاقية على إقامة منشأة قادرة على استقبال سفن حربية تعمل بالطاقة النووية واستيعاب 300 عسكري ومدني.
ويمكن لهذه القاعدة استقبال 4 سفن حربية في وقت واحد، وتستخدم في عمليات الإصلاح وإعادة الإمداد والتموين لأفراد أطقم السفن الروسية، بحسب الاتفاقية.