أمنستي: ليتوانيا تنتهك حقوق طالبي لجوء من سوريا والعراق ودول أخرى

كشفت "منظمة العفو الدولية" (أمنستي) عن اعتقالات تعسفية نفذتها السلطات الليتوانية بحق آلاف طالبي اللجوء داخل مراكز عسكرية، وتعرضهم لظروف غير إنسانية وللتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

ونشرت (أمنستي) اليوم الإثنين تقريراً جديداً يعرض تفاصيل الانتهاكات ضد الأشخاص الذين عبروا الحدود إلى ليتوانيا من بيلاروسيا، بما فيها عمليات صد واحتجاز غير قانوني وخداع وانتهاكات ضد اللاجئين والمهاجرين، مشيرة إلى أن المفوضية الأوروبية لا تفي بواجباتها بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.

اقرأ أيضاً

العفو الدولية: غزو روسيا لأوكرانيا تكرار للحرب في سوريا

ويوثق تقرير المنظمة كيف احتُجز اللاجئون والمهاجرون لشهور متتالية في مراكز قذرة تشبه السجون في ليتوانيا، حيث يُحرمون من الوصول إلى إجراءات لجوء عادلة ويتعرضون لانتهاكات خطيرة أخرى لحقوق الإنسان على أمل أنهم سيعودون "طواعية" إلى البلدان التي فروا منها.

شهادات طالبي لجوء

التقرير استند في معلوماته على مقابلات مع عشرات الأشخاص القادمين من دول: سوريا والعراق والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا، إضافة إلى سريلانكا، ممن احتُجزوا بشكل غير قانوني. حيث أفاد العديد من الأشخاص بأنهم تعرضوا للضرب والإهانة والتعرض للترهيب والمضايقة بدوافع عنصرية من قبل الحراس في مراكز الاحتجاز شديدة الأمن، حيث لا توجد إمكانية كافية للوصول إلى المرافق والرعاية الصحية.

لاجئة عراقية: لا توجد حقوق هنا

ونقل التقرير عن طالبة لجوء عراقية (يزيدية) كانت محتجزة في مركز ميدينينكاي بالقرب من الحدود مع بيلاروسيا، قولها: "نسمع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في أوروبا. هنا لا توجد حقوق".

ويقول المدير الإقليمي لأوروبا لمنظمة العفو الدولية نيلز موزنيكس: "يجب أن يعامل كل شخص يطلب الحماية على قدم المساواة والاحترام. ومع ذلك، فقد تم احتجاز الأشخاص الذين تحدثنا إليهم في ليتوانيا بشكل غير قانوني لأشهر متتالية في ظروف مزرية، وتعرضوا للإساءة الجسدية والنفسية وغيرها من المعاملة. يجب إطلاق سراح جميع الأشخاص الموجودين في مراكز الاعتقال هذه على الفور ومنحهم حق الوصول إلى إجراءات لجوء عادلة".

اقرأ أيضاً

منظمة العفو: سوريون تعرضوا للتعذيب الوحشي خلال اعتقالهم في لبنان

ويضيف: "بينما رحبت ليتوانيا بحق ترحيبًا حارًا بعشرات الآلاف من الأشخاص الفارين من أوكرانيا، فإن تجربة المحتجزين الذين تحدثنا معهم لا يمكن أن تكون مختلفة. وهذا يثير مخاوف جدية بشأن العنصرية المؤسساتية المتأصلة في نظام الهجرة في ليتوانيا".

حرمان من اللجوء وظروف احتجاز لا إنسانية

في تموز 2021، مع زيادة عدد الأشخاص الذين يصلون إلى حدود ليتوانيا مع بيلاروسيا، اعتمد المشرعون تشريعًا جديدًا ينص على الاحتجاز التلقائي للأشخاص الذين يعبرون بشكل غير نظامي إلى الأراضي الليتوانية. من أجل حرمان المعتقلين من الضمانات القانونية للاتحاد الأوروبي ضد الاحتجاز التعسفي، وصفت السلطات هذا الاحتجاز بأنه "إقامة مؤقتة" وحتى "بديل للاحتجاز".

ونتيجة لذلك، احتُجز آلاف الأشخاص بمن فيهم كثيرون ممن هم بحاجة إلى حماية دولية، لفترات طويلة.

وزارت المنظمة مركزي احتجاز في ليتوانيا، هما مركزا تسجيل الأجانب في كيبارتاي ومدينينكاي، وأجرت مقابلات مع 31 شخصًا من بين مئات الرجال المحتجزين حاليًا.

وتصف مركز كيبارتاي بأنه "كان سجناً حتى أيلول 2021، عندما بدأت السلطات في استخدامه لاحتجاز اللاجئين والمهاجرين. له نوافذ وأبواب أمنية وحائط مرتفع. وتم تقييد تحركات الرجال المحتجزين هناك حتى داخل المنشأة، ولا يُسمح لهم بالاستحمام بالماء الساخن إلا مرتين في الأسبوع. ولأشهر، امتلأ المركز بما يتجاوز طاقته، وبه أحواض ومراحيض وحمامات قذرة.

طالب لجوء سوري: هذا سجن وليس معسكراً

ونقل التقرير عن طالب لجوء سوري قوله: "أود أن أشكر ليتوانيا على استقبالنا... لكنهم هنا لا يعاملوننا بشكل جيد. هذا سجن وليس معسكراً. في كل مكان أنظر فيه يوجد سلك شائك، لماذا؟ أنا لست مجرمًا. أنا لاجئ".

ووثق التقرير حوادث تعرّض المعتقلين للعنصرية ومعاناتهم منها، وخاصة الرجال والنساء السود، إذ تعرضوا لإهانات عنصرية مسيئة جداً.

وطالبت المنظمة في نهاية التقرير السلطات الليتوانية بإطلاق سراح جميع الأشخاص الذين ما زالوا محتجزين بموجب نظام "الإقامة المؤقتة" على الفور، وضمان الوصول إلى إجراءات لجوء عادلة، وتقديم تعويضات عن جميع الأضرار الجسدية والعقلية التي لحقت بهم، والتحقيق في المعاملة السيئة للأشخاص، وإلغاء جميع التشريعات الضارة المعتمدة في عام 2021- 2022.