البث المباشر
أعلنت الداخلية الألمانية أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا وافق على خطة لسحب الجنسية الألمانية من بعض الألمان الذين يقاتلون في صفوف تنظيم "الدولة".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية إن التكتل المحافظ التي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والحزب الديمقراطي الاشتراكي، شريكه في الائتلاف الحاكم، اتفقا على خطة لسحب الجنسية من بعض الألمان الذين يقاتلون في صفوف تنظيم الدولة.
وأضافت المتحدثة خلال مؤتمر صحفي أنه ينبغي وجود ثلاثة معايير حتى تتمكن الحكومة من نزع الجنسية عن الألمان الذين قاتلوا في صفوف التنظيم، إذ ينبغي أن يكون لهؤلاء الأفراد جنسيات أخرى، وأن يكونوا بالغين، وسيحرمون من الجنسية إذا قاتلوا في صفوف الدولة بعد تطبيق القواعد الجديدة.
وتنهي هذه التسوية النزاع حول القضية بين هورست زيهوفر وزير الداخلية المنتمي للمحافظين ووزيرة العدل كاتارينا بارلي عضوة الحزب الديمقراطي الاشتراكي.
وبحسب وكالة رويترز فإن نحو ثلث الألمان الذين شاركوا في القتال في صفوف داعش عادوا إلى ألمانيا، ويحتمل مقتل الثلث الآخر، بينما يعتقد أن الباقين لا يزالون في العراق وسوريا، ومنهم بعض المحتجزين لدى القوات العراقية وقوات سوريا الديمقراطية.
في ذات السياق أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن أنه لن يتم تجريد مواطن نيوزيلندي اعتقل في سوريا بعد انضمامه لتنظيم "الدولة" من جنسيته، لكنه قد يواجه اتهامات جنائية إذا عاد.
وأضافت أرديرن أن لدى حكومتها خططا منذ فترة طويلة للتعامل مع عودة أي مواطن نيوزيلندي يدعم تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، إذ أكدت أن القانون في نيوزيلندا يسمح بسحب الجنسية في مواقف محدودة فحسب مشيرة إلى أن الحكومة لا تستطيع أن تسقط الجنسية عن أي شخص لا يحمل جنسية مزدوجة.
وكان مارك تيلور الذي سافر إلى سوريا عام 2014 لينضم إلى تنظيم الدولة، اعتقل من قبل قسد، وقال في تصريحات له إنه يتوقع أن يواجه عقوبة السجن إذا عاد إلى نيوزيلندا.
وظهر تيلور الذي كان يعمل حارساً للتنظيم لمدة خمس سنوات عام 2015 في مقطع فيديو يروج للتنظيم، ودعا فيه إلى تنفيذ هجمات بالتزامن مع احتفالات وطنية في أستراليا ونيوزيلندا.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد حث بريطانيا وفرنسا وألمانيا الشهر الماضي على استعادة أكثر من 800 مقاتل محتجزين من التنظيم وتقديمهم للمحاكمة.
