البث المباشر
أعربت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الأربعاء، عن قلقها إزاء تزايد عدد طالبي اللجوء في البلاد، مشيرة إلى أن اليونان وبيلاروسيا تعدان أبرز نقطتين لانطلاق للاجئين.
وقال وزير الداخلية المنتهية ولايته، هورست زيهوفر، في بيان، إن أعداد طالبي اللجوء الذين دخلوا الاتحاد الأوروبي، والذين تسللوا مختبئين في شاحنات، ارتفعت بشكل حاد، خلال الفترة السابقة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وإلى جانب القلق الخاص بشأن الوضع على حدود الاتحاد الأوروبي مع بيلاروسيا، أشار البيان إلى استمرار تدفق طالبي اللجوء عبر دول أعضاء في جنوب الاتحاد الأوروبي وانهيار لائحة دبلن الخاصة بالاتحاد الأوروبي، والتي تنص على إعادة اللاجئين إلى أول دولة استقبلتهم في الاتحاد.
وتكشف الأرقام الواردة في التقرير عن انهيار شبه كامل للآلية، حيث ترفض المحاكم الألمانية إعادة طالبي اللجوء إلى اليونان على وجه الخصوص، على أساس أنهم قد يواجهون ظروفا سلبية في مخيمات اللاجئين.
وتضغط وزارة الداخلية الألمانية على اليونان لقبول الدعم الألماني في توفير السكن والرعاية. وجاء في البيان: "إذا لم يحدث تقدم هنا، فيجب محاولة اتخاذ مزيد من الإجراءات الوطنية كملاذ أخير".
وترى الوزارة أنه ينبغي دراسة فرض ضوابط مؤقتة على الحدود لضبط حركة المسافرين المتجهين إلى ألمانيا من اليونان.
الطريق من بيلاروسيا عبر بولندا
وفيما يتعلق بعمليات التسلل من بيلاروس عبر بولندا، يقول البيان إن هناك معلومات مؤكدة تفيد بأن العديد من "قد تم استدراجهم إلى بيلاروسيا بوعود كاذبة وغالباً ما تمنعهم سلطات بيلاروسيا من شق طريقهم إلى بر الأمان من المنطقة الحدودية والعودة إلى بلدانهم الأصلية".
وكان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر قد اقترح على نظيره البولندي القيام بدوريات مشتركة على الحدود بين البلدين من أجل تقليص أعداد اللاجئين القادمين من بيلاروسيا.
وأضاف زيهوفر في خطابه أنه حتى يمكن منع الرحلات غير القانونية إلى ألمانيا على نحو فعال، فإنه ينبغي الاستعانة بهذه الدوريات "بشكل أساسي في الأراضي البولندية وبطبيعة الحال تحت قيادة حرس الحدود البولندية".
وتتهم الحكومة الألمانية الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو بنقل مهاجرين ولاجئين من مناطق أزمات إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بشكل منظم.
ويحاول لاجئون يحملون جنسيات مختلفة على رأسهم السوريون واللبنانيون والعراقيون الوصول إلى الاتحاد الأوروبي عبر بيلاروسيا، التي تصدر تأشيرات سفر مقابل مبالغ مالية مرتفعة، بعد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها.
